در مرور زمان
ماده ۳۱۸
دعاوی راجعه به برات و فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فتهطلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.
ماده ۳۱۹
اگر وجه برات یا فتهطلب یا چک را نتوان به واسطهی حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارندهی برات یا فتهطلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفادهی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.