فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشود.
ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
۱ - در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد:
مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).
۲ - در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).
مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.
ماده ۲۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود.
ماده ۲۲۸ - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائهشده از طرف مؤدی استناد نمایند.
ماده ۲۳۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهیشده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده ۲۳۲ (اصلاحی ۳۰/۶/۱۴۰۱) - اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.
ماده ۲۳۳ - [به موجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳۴ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
فصل دوم - ترتیب رسیدگی
ماده ۲۳۶ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳۷ - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بهطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بهطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳۸ (اصلاحی ۲/۳/۱۴۰۰) - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بهوسیله وکیل تامالاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول/مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیلشده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲/۳/۱۴۰۰) - دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲/۳/۱۴۰۰) - در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
تبصره ۱ و ۲ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره (اصلاحی ۲/۳/۱۴۰۰) - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
ماده ۲۴۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در موقع طرح پرونده، در هیئت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیئت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۴۱ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۴۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیاتهای تکلیفی و علیالحسابهای پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.
ماده ۲۴۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیئت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیئت حلاختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده ۲۴۴ (اصلاحی ۲/۳/۱۴۰۰) - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینیشده، هیئت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیسکل دادگستری هر استان
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفهای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره ۱ - جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و رأی هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲ - هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانهای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیئتها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات بهصورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی بهمنظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیئت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره ۳ - تعیین حقالزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی میشود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ میگردد. حقالزحمه اعضا بهصورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بهحساب اعضا پرداخت میشود.
تبصره ۴ - سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفیشده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده را بهعنوان اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیئتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره ۵ - اسامی کلیه افراد معرفیشده توسط رئیسکل دادگستری هر استان، مدیرکل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستانها در سامانهای که بهصورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود، درج میگردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، بهصورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام میشود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیسکل سازمان امور مالیاتی، مدیریت میگردد.
تبصره ۶– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیئت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره ۷– هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیئت خودداری نمایند، حکم آنان لغو میشود و رئیسکل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره ۸– بهمنظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را بهصورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیسکل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل میشود.
تبصره ۹– پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیئتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیئت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره۱۰– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیئت فراهم نماید.
تبصره ۱۱ - عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ممنوع است.
ماده ۲۴۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیئت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره- عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیئت و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۲۴۷ (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) - آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصرههای آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء میباشد.
تبصره ۱ - مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره ۲ - نمایندگان عضو هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره ۳ - در صورتی که رأی صادره هیئت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴ - آراء قطعی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵ - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بهمنظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶ - در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیئتهای بدوی از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیئتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱٪) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
ماده ۲۴۸ - رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود.
ماده ۲۴۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.
ماده ۲۵۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که هیئت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخهای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
ماده ۲۵۱ (اصلاحی ۲/۳/۱۴۰۰) - مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
ماده ۲۵۱ مکرر (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۵۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحبنظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتههای مذکور میباشند به پیشنهاد رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.
تبصره ۱ - حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آنکه دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
تبصره ۲ - جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف بهعلاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده ۲۵۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیسکل سازمان امور مالیاتیکشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
ماده ۲۵۴ - شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند.
ماده ۲۵۵ - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - بررسی و مطالعه بهمنظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور.
۳ (اصلاحی ۲/۳/۱۴۰۰) - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.
۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - رسیدگی به آراء قطعی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
ماده ۲۵۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیئتهای حل رسیدگی و مستنداً بهجهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
ماده ۲۵۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازمالاجراست.
حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره– در مواردی که رأی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
ماده ۲۵۸ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید در این صورت رأی هیئت عمومی که با دوسوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تبصره (الحاقی ۲/۳/۱۴۰۰) - حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیئتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است
ماده ۲۵۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - هرگاه شکایت از رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیئت تا صدور رأی شورای عالی مالیات موقوفالاجرا میماند.
ماده ۲۶۰ - [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
فصل پنجم - هیئت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۱ و ۲۶۲ - [به موجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و ششسال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرامور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.
تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده ۲۶۴ - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی.
ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۲۶۵ - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود هیئت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۶ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیئت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیئت عالی انتظامی» میشود.
ماده ۲۶۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیسکل دیوان محاسبات و رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۲۶۸ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بهوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده ۲۶۹ - تخلف اعضاء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیئتهای حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱ - هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - در مواردی که مالیات مؤدیان براثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری با عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوءنیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون بهطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره– تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۲۷۱ - [به موجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۷۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را بهصورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیمشده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
ماده ۲۷۳ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر بهاستثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. اینحکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.
ماده ۲۷۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
۱ - تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ - ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
۵ - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ - خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
۷ - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بهمنظور فرار مالیاتی
تبصره ۱ - اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲ - اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
ماده ۲۷۵ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.
ماده ۲۷۶ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
ماده ۲۷۷ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.
ماده ۲۷۸ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده ۲۷۹ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود.
ماده ۲۸۰ (اصلاحی ۱/۴/۱۴۰۱) - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (٪۱) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوطه و سی درصد (۳۰٪) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که بهوسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد، هزینه نماید.
مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شدهاند و صد در صد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه میشود.
تبصره (الحاقی ۱/۴/۱۴۰۱) - کلیه بازپرداختهای مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز میشود تا بهطور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویتدار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. هزینههای ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین میگردد.
ماده ۲۸۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.
ماده ۲۸۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:
۱ - مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
۲ - ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ -
۳ - ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
۴ - استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
۵ - ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴