فصل ۲ – امور مالی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
تعرفه وصول حق الثبت
بند 95 - چون در متن اصلاحی ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور موضوع بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 61 كشور تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار تعیین گردیده و ضمناً (عبارت) نسبت به مازاد چهل میلیون ریال از متن ماده اصلاحی مزبور حذف گردیده است. لذا كل مبلغ اینگونه اسناد مشمول 20 در هزار حق الثبت خواهد بود، معهذا در صورتیكه بنظر آن سازمان ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، چون طبق اصل هفتاد و سه قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، لذا می توانند از طریق وزارت دادگستری نسبت به كسب نظریه مجلس شورای اسلامس اقدام فرمایند.
حق التحریر سهم دفتریار
بند 96 - سردفتران مكلفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنكاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند.
اجرای لایحه قانونی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن
بند 97 - آقایان سردفتران در سطح كشور از این پس خود مرتباً در تعیین درصدها و ضرائب حق التحریر متعلق به كاركنان كه در متن ماده واحده بعناوین: 1- رقم قابل پرداخت، 2- رقم قابل واریز تعریف شده است، اقدام و بدین صورت پس از كسر كردن آن ضرائب و درصدها از مجموع كلی حق التحریر اسناد تنظیمی نسبت به تحویل ماهیانه آن بحساب های بانكی كه ذیلاً تعیین می شود همراه با تحویل صورتحساب ماهانه قدام فرمایند.
1-حساب شماره 2276 كه قبلاً توسط كانون سردفتران در بانك ملی افتتاح شده بود بمنظور تمركز وجوهی كه در قانون بعنوان (ضرائب قابل واریز) بحساب كانون سردفتران تعریف شده است اختصاص داده می شود كه سرفتران ضرائب (قابل واریز) را مستقیماً یا توسط شعب بانك ملی سراسر كشور به آن حساب تحویل و واریز فرمایند.
2-حساب بشماره 2429 در همان بانك افتتاح شده كه مخصوص تحویل (وجوه قابل پرداخت) به كاركنان است و سرفتران باید همه ماهه ضرائب و و درصدهایی را كه در بندهای یك تا هفت ماده واحده تعیین و بعنوان (درصدهای قابل پرداخت) تعریف شده است مستقیماً یا توسط شعب بانك ملی سزاسز كشور به آن حساب واریز تحویل نمایند.
3-چون باستناد ماده واحده سردفتران وجه دیگری بابت بیمه كاركنان نخواهد پرداخت بنابراین كلیه وجوهی كه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه به سازمان مذكور باید پرداخت شود، سردفتران بایستی كماكان وجوه مربوط به بیمه كاركنان را طبق ضوابط بسازمان تامین اجتماعی از محل (رقم قابل پرداخت) مرتباً بسازمان تامین اجتماعی پرداخت كرده و بقیه وجوه (درصدهای قابل پرداخت و قابل واریز) بحسابهای 2429 و 2276 تحویل و همه اهه مستند پرداخت حق بیمه كاركنان را ضمیمه صورتحساب خود ارسال نمایند، ضمناً كلیه وجوهی كه از ابتدای سال 1358 بابت بیمه كاركنان بسازمان اجتماعی توسط سردفتران پرداخت شده است قابل احتساب و تهاتر خواهد بود.
4-از سردفتران تقاضا می شود صورت و مشخصات دقیق كاركنان دفترخانه خود را كه ر اول فروردین ماه سال 1358 در آن دفترخانه بكار اشتغال داشته اند با ذكر مدت خدمت و نوع كا آنان در مهلت مقرر در تبصره 2 ماده واحده به كانون سردفتران تهران ارسال دارند و در آینده نیز هر تغییر و تبدیلی كه در وضع كاركنان دفترخانه حاصل شود به اطلاع كانون سردفتران برسانند البته ضوابط و مقررات استخدامی و نحوه خدمات كاركنان دفات اسناد رسمی و دیگر مسائل مربوطه به آن ضمن آئین نامه موضوع بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص خواهد شد.
5-از سردفتران درخواست می شود، نسبت به پرداخت درصدها و ضرایبی از حق التحریر كه طبق قانون بابت سالهای 1358 و 1359 ملزم به پرداخت آن می باشند ولی تا كنون آن را پرداخت نكرده اند ظرف مهلت مقرر با توجه به دستورالعمل ان بخشنمه اقدام و ذمه خود را از این بابت بری سازند (البته كلیه وجوه مربوطه به سال 1358 را فق بحاب شماره 2276 پرداخت فرمایند).
حق التحریر گواهی امضاء هم كانون سردفتران
بند 98 - دفاتر اسناد رسمی باید وجوهی را كه از هر گواهی امضاء به كانون سردفتران تعلق می گیرد آخر هرماه بحساب كانون مذكور واریز و صورتحساب آن را به كانون ارسال دارند.
واریز درآمد دفاتر اسناد رسمی به بانك
بند 99 - بطوطریكه گزارشهای اداره كل امور مالی و اداری حاك است بعضی از دفترخانه ها در تحویل صورت حساب دفترخانه در موقع مقرر اقدام نمایند و نیز درآمدهای وصولی را غالباً با تاخیر به انك ملی تحویل و واریز می نمایند، لذا اكیداً خاطر نشان می نماید سردفران و دفتریاران دفاتر اسناد زمی اید صورتحاب درآمد ماهانه دفترخانه را تا پنجم ماه بعد به اداره درآمد اداره كل امور مالی تیم نمایند، تخلف از اجرای دستور ا تاخیر درپرداخت درآمدها موجب پیگرد انتظامی خواهد شد.
صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار
بند 100 - سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه صورتحساب درآمد ماهیانه دفترخانه خود را در مركز تحویل اداره كل امور مالی سازمان ثبت و در شهرستانها تحویل حسابدای ثبت مربوطه نمایند.
صورتحساب باید حاوی انواع درآمد (حق الثبت و سایر درآمدهای وصولی) و شماره مشخصات مدرك پرداخت درآمدهای مزبور بحساب مربوط باشد اداره كل امور مالی در مركز و روسا ثبت در شهرستانها موظفند در صورت عدم تسلیم صورتحساب جریان ا بلافاصله گزارش نمایند. روسا واحدهای ثبت باید ضمن مراقبت دقیق در اجرای این دستور صورتحسابهای تسلیمی هر ماه دفاتر را از هر جهت رسیدگی و با مستندات پرداخت تطبیبق و در صورت صحت ذیل صورتحاب گواهی و امضاء نمایند. میران كل ثبت مناطق نیز دقیقاً مراقب و هر ماه گزارش اجرای دستور را از روسا ثبتهای حوزه خود گرفته شخصاً بررسی و نظارت كامل بنمایند.
محاسبه و وصول هزینه تفكیك
بند 101 - الف: با توجه به اینكه بموجب بند ث تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 كل كشور هزینه تفكیك موضوع ماده 150 لحاقی به قانون ثبت از هر ده هزار ریال 60 ریل به هر ده هزار ریال دویت هزار ریال افزیش یافته است و طبق قاعده كلی وقتی درآمدهای ثبتی قابل وصول است كه عملیات ثبتی مربوط در هر مرحله برحسب مورد انجام شده باشد مگر آنكه قانون ترتیب دیگری را معین نموده باشد، لذا در مورد اخذ هزینه تفككیك و ماخذ آن ملاك و مبنای محاسبه، تاریخ ثبت صورت مجلس تفكثیی در دفتر و ارسال آن به دفترخانه مربوطه است، بدین معنی كه اگر صورت مجلس تفكیكی تا قبل از 1/1/1361 (تاریخ اجرای قانون بودجه) در دفتر ثبت و به دفترخانه ارسال شده باشد هزینه تفكیك مطابق تعرفه كلی بقرار هر ده هزار ریال شصت ریال محاسبه خواهد شد و چنانچه بعد از تاریخ مرقوم صورت مجلس تفكیكی ثبت فرتاده شده باشد مطابق تعرفه مندرج در بند ث تبصره 90 قنون بودجه سال 1361 بقرار هر ده هزار ریال دویست هزار ریال وصول می شود.
ب: با عنایت به اینكه كلیه شركتها با تابعیت ایرانی (داخلی) محسوب و با تابعیت غیر ایرانی (خارجی) نامیده می شود، بنابر این بر اساس تعریفات مندج در قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، انواع شركتها اعم از سهامی عام و یا خاص و با با مسئولیت محدود و غیره تماماً جزو شركتها داخلی محسوب و مطابق ردیف 25 جدول موضوع بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 كل كشود، تقاضانامه ثبت این قبیل شركتها بهر نوع از تاریخ 1/1/1361 بقرار هر نخه 300 ریال بایستی وصول شد.
وصول حق الثبت فسخ یا اقاله اسناد دفاتر دیگر
بند 102 - نسبت به اعمال مقررات تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نظر به اینكه دفترخانه دیگر نیز به قئم مقامی دفترخانه تنظیم كننده سند اقدام به فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله می كند لذا در تمام موارد حق الثبت متعلقه همان 20 ریال مصرح در تبصره مذكور خواهد بود.
با استفاده از ضمیمه نامه شماره 4761/2-20/6/57 اداره كل امور اسناد.
حق الثبت در مورد تعهد اجناس
بند 103 - در مورد تعهدات جنسی هرگاه طرفین متراضیاً تعیین بها ننمایند باید بهای آن برای دریافت حق الثبت تعیین و در سند تصریح شود: (از نظر حق الثبت تعیین بها شده است).
مفاصا حساب شهرداری و ارسال فهرست معاملاتی قطعی
بند 104 - در نقاطی كه مطابق ماده یك قانون استقلال شهرداریها مصوب تیرماه 1334 شهرداری تشكیل می شود و بر طبق ماده 2 قانون مزبور حدود مصوبه به تصویب انجمن شهر یا وزارت كشور به قائم مقامی انجمن شهر می رسد دفاتر اسناد رسمی مكلفند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قبل از انجام معامله نسبت به مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهر از شهرداری محل كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستر شوند و مدت اعتبار مفاصا حساب از تاریخ صدور تا یكماه است.
دریافت وجه از مراجعین
بند 105 - سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز ر مورد مصرح ماده 11 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی وجهی را بطور امانت یا بمنظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تكمیل سند فی المجلس بذینفع تسلیم نمایند.
قید مبلغ دریافتی وسیله سردفتر در گوشه اسناد
بند 106 - بقرار اطلاع واصله بعضی از دفاتر اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد از قید مبالغ دریافتتی در ستون مربوطه خودداری می نمایند، لزوماً تذكر میدهد كه سردفتران و دفتریاران مكلفند هزینه های قانونی ماخوذه را دقیقاً در اسناد قید و چنانچه بر خلاف دستور عمل شود متخلفین در دادگاه انتظامی سردفترن تعقیب و چنانچه شاكی ادعا نماید، زائد بر میزان معین وجوهی من غیر حق در دفتر رسمی وصول شده عدم درج وجوه مربوطه در سند انتقل قرینه به صحت ادعای شاكی خواهد بود.
حق الثبت اسناد ناقص
بند 107 - بطوریكه اداره حقوقی وزارت دادگستری در نامه شماره 718/7-2/8/58 ضمناً اعلام داشته است (حق الثبت پس از وارد شدن سند در دفتر اعم از اینكه به امضاء متعاملین برسد یا نه قابل استرداد نیست) و با توجه بماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی كه مشعر به وصول حق الثبت از اصحاب معامله قبل از تنظیم و ثبت سند است و اینكه دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم اسناد وجوه قانونی را از متعاملین دریافت نمایند و چون بعضاً از اصحاب معامله بعللی از امضاء سند و ثبت خودداری و گزارشهای واصله از بعضی از دفاتر اسناد رسمی نیز حاكی است كه دفاتر مزبور به استناد بخشنامه شماره 8271/2-25/6/54 نسبت به اینگونه اسناد بعداً قیمت مورد معامله اسناد ثبت شده و امضاء نشده را به دلخواه تعیین و حق الثبت واقعی ماخوذه را بصندوق دولت واریز نمی نمایند و این عمل تخلف از قانون بوده و احیاناً موجب سوء استفاده می شود لذا با توجه بمراتب به كلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی حوزه تابعه ابلاغ نمایند كه حق الثبت ابنگونه اسناد را طبق مدلول سند و با رعایت مقررات بحساب واریز نمایند.
عدم تعلق حق الثبت به ثبت فسخ و ابطال اسناد
بند 108 - در اجرای ماده 42 قانون مالیات بردرآمد مصوب اسفند ماه 45 فك دین كلاً یا جزعاً و فسخ اسناد بطور كلی باید تحت شماره و تاریخ و ردیف اسناد ثبت و مدلول آن با ذكر شماره و تارخ در ملاحظات ثب مورد فسخ توضیح داده شود، بدیهی است احراز صحت فسخ با مسئول دفترخانه می باشد.
حق التحریر اسناد قطعی مشتمل به رهن
بند 109 - به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یك حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می گیرد.
عدم تعلق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه
بند 110 - چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به ماخذ مقرر در سند مورد ندارد.
تعاون با ماموران دارائی
بند 111 - در مواردیكه مامورین دارائی محل طبق حكم صادره برای رسیدگی به امور مالیاتی مراجعه می نمایند، سردفتران باید در حدود مقررات با آنها همكاری نمایند.
مطالبه مفاصا حساب مالیاتی
بند 112 - دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقررات مالیاتهای مستقیم قبل از دریافت مفاصا حساب مالیاتی نباید مبادرت به تنظیم اسناد معاملات املاك نمایند.
مرجع رفع ابهام در اجرای قانون مالیات بردرآمد
بند 113 - رفع هرگونه ابهام و اشكالی كه در اجرای قوانین مالیاتی پیش آید با مراجع مصرح در قوانین مربوطه است.
وصول هزینه ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید
بند 114 - طبق اطلاع مركز پژوهشهای نخست وزیری و سازمان بازرسی كل كشور بعضی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رعایت مفاد بخشنامه و دستورالعمل های شماره 307/2-10/1/47 و 1255/2-13/1/48 مندرج در بند 38 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 6626/10-6/8/57 و 10681/10-27/1/58 سازمان ثبت مربوط به اخذ مخارج ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید در مقابل وجه دریافتی و نصب اعلان مربوط به آنها را در محل دفترخانه نمی نمایند، مقتضی است به كلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه های ثبتی تابعه ابلاغ فرمائید دستورالعملهای صادره فوق كماكان بقوت خود باقی است و تخلف از آنها موجب تعقیب انتظامی سرفتران و دفتریاران خواهد شد، بدیهی است روسای واحدهای ثبتی مسئول اجرای دقیق این امر خواهند بود.