وثیقه
ماده ۱۰۴ ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانكار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز كلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
ماده ۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقهگیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیهای كه برای وصول اجرتالمسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمهای است و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بكند.
ماده ۱۰۷ ـ در مواردی كه وثیقهدهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالك وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده ۱۰۸ ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معاملهكننده میتواند با قید حق بستانكار مقدم و ذكر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانكاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیمكننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلی یا منتقلالیه میتواند با قید حق بستانكار یا بستانكاران و ذكر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقلالیه صادر و تعقیب گردد مگر اینكه مرتهن از رهن رجوع كند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بین طرفین این بوده كه مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر كند نه منتقلالیه، مثل اینكه در سند رهنی شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد كه در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهكار اصلی و در صورت فوت علیه قائممقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهكار و یك و یا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانكاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد.
ماده ۱۰۹ ـ بستانكار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم كلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذكور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعكاس مراتب در پرونده ثبتی ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آییننامه میباشد و دفتر تنظیمكننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مآخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده ۱۱۰ ـ بستانكار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواماً انجام میگیرد و در صورتی كه مدت سند بستانكار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده ۱۱۱ ـ بعد از ابلاغ كلیه اجرائیههای صادره و اعاده آن، ممیز یا كارشناس اجرا مكلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده ۱۱۲ ـ مرتهن میتواند مادام كه دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذكر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب كتباً به اجرا اعلام و رئیس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمهای عمل بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد.
ماده ۱۱۳ ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجرا مكلف است مراتب را به دفتر تنظیمكننده سند اعلام كند. در این مورد و نیز در موردی كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید، دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانكار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یك یا چند نفر از بدهكاران وقتی پذیرفته میشود كه حق مطالبه دین بدهكارانی كه از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده ۱۱۴ ـ در صورتی كه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهای كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیمكننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجرا مربوط اعلام دارد.
ماده ۱۱۵ ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثیقه عدول نكند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی كه طبق ارزیابی باقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده ۱۱۶ ـ در مواردی كه موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حكم قوانین خاص به تملك ثالث درمیآید و یا به علت عدم تكافوی مورد وثیقه متعهدله به كل طلب خود نمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام كند.
ماده ۱۱۷ ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود.
ماده ۱۱۸ ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است.
ماده ۱۱۹ ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حقالاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهمالارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده ۱۲۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیهای حاوی صدور اجرائیه و اینكه عملیات اجرایی در چه مرحلهای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میكند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل، آگهی میشود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملك در دفتر املاك به نام خریدار یا بستانكار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موكول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.