در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر (93-139)

در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر / مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ماده ۹۳ ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. ماده ۹۴ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است. ماده ۹۵ هر گاه زمین یا خانه‌ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. ماده ۹۶ چشمه‌ی واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد. ماده ۹۷ هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. ماده ۹۸ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. ماده ۹۹ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او. ماده ۱۰۰ اگر مجرای آب شخصی در خانه‌ی دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید، چنان چه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند، در این صورت برای تعمیر مجرا می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک. ماده ۱۰۱ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجرا را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد. ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۰۳ هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود، هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. ماده ۱۰۴ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد. ماده ۱۰۵ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده‌ی صاحب حق می‌باشد مگر این‌که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ی صاحب حق. ماده ۱۰۷ تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند. ماده ۱۰۸ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد. مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ماده ۱۰۹ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۱۰ بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند. ماده ۱۱۱ هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۱۲ هرگاه قراین اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۳ مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند. ماده ۱۱۴ هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. ماده ۱۱۵ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. ماده ۱۱۶ هر گاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است. ماده ۱۱۷ اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند. ماده ۱۱۸ هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر. ماده ۱۱۹ هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد. ماده ۱۲۰ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. ماده ۱۲۱ هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. ماده ۱۲۲ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند. ماده ۱۲۳ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند. ماده ۱۲۴ اگر از قدیم، سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است. ماده ۱۲۵ هر گاه طبقه‌ی تحتانی، مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه ی فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. ماده ۱۲۶ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه، بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه، بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند. ماده ۱۲۷ پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ هیچ یک از صاحبان طبقه‌ی تحتانی و غرفه‌ی فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید. ماده ۱۲۹ هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد، هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. ماده ۱۳۰ کسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود. ماده ۱۳۱ اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد، از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود. ماده ۱۳۲ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. ماده ۱۳۳ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود. ماده ۱۳۴ هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. ماده ۱۳۵ درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. مبحث سوم - در حریم املاک ماده ۱۳۶ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد. ماده ۱۳۷ حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است. ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.