فروش اموال توقیف شده (113-145)

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 همراه با اصلاحات و الحاقات اخیر
فروش اموال توقیف شده / مبحث اول - فروش اموال منقول ماده ۱۱۳ - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌ باشد به‌‌ همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. ماده ۱۱۴ - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید. ماده ۱۱۵ - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند. ماده ۱۱۶ - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش ‌می‌رسد. ماده ۱۱۷ - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید. ماده ۱۱۸ - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ماده ۱۱۹ - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ماده ۱۲۰ - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود. ماده ۱۲۱ - محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. ماده ۱۲۲ - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱ - نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲ - روز و ساعت و محل فروش. ۳ - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ماده ۱۲۳ - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ماده ۱۲۴ - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ماده ۱۲۵ - فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد. ماده ۱۲۶ - هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ماده ۱۲۷ - محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. ماده ۱۲۸ - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌ است. ماده ۱۲۹ - دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. ماده ۱۳۰ - صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا‌ترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. ماده ۱۳۱ - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له هست و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. ماده ۱۳۲ - هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد. ماده ۱۳۳ - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالا‌ترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته ‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. ماده ۱۳۴ - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ماده ۱۳۵ - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌ صاحب آن مسترد می‌گردد. ماده ۱۳۶ - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱ - هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. ۲ - هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. ۳ - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. ۴ - در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول ماده ۱۳۷ - ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ماده ۱۳۸ - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱ - نام و نام خانوادگی صاحب ملک. ۲ - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. ۳ - تعیین اینکه ملک ثبت‌شده است یا نه. ۴ - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. ۵ - تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. ۶ - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. ۷ - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ۸ - ساعت و روز و محل مزایده. ماده ۱۳۹ - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ماده ۱۴۰ - هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌ طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ماده ۱۴۱ - پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌ نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ماده ۱۴۲ - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از ‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی ‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود. ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ماده ۱۴۴ - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند ‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌ قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. ماده ۱۴۵ - هر‌گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌ می‌نماید.