ماده 48 (اصلاحی 12/06/1392) ـ کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف (اصلاحی 12/06/1392) ـ در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2 ـ امور مالیاتی
3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4 ـ تعزیرات حکومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
7 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8 ـ بسیج اصناف
9 ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10 ـ اتاق تعاون استان
11 ـ رئیس شورای اسلامی استان
12 ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13 ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
ب (اصلاحی 12/06/1392) ـ در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2 ـ امور مالیاتی
3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4 ـ تعزیرات حکومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7 ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8 ـ اتاق تعاون شهرستان
9 ـ بسیج اصناف
10 ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11 ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
12 ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره 1 - جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 (اصلاحی 12/06/1392) ـ کمیسیونهای نظارت مراکز استانها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق به موجب آیین نامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
ماده 49 - وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف (اصلاحی 12/06/1392) ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره (اصلاحی 12/06/1392) ـ وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آیین نامهای تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ب (اصلاحی 12/06/1392) - نظارت بر انتخابات اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی 12/06/1392) - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی 12/06/1392) - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاقهای اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ۱ - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 (اصلاحی 12/06/1392) - مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائیها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 (اصلاحی 12/06/1392) ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص میدهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
ماده 52 (اصلاحی 12/06/1392) ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود.
تبصره (اصلاحی 12/06/1392) ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.