هيأت عالی نظارت
ماده 53
هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیر دادگستری
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- رئیس شورای عالی استانها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره 1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره 2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3- هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54
هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار میآید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 55
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا اتاقهای اصناف.
ب- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستانها یا اتاق اصناف ایران.
د- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
هـ- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهایصنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است.
ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط- تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخگذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
ماده 56
هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند.