فصل پنجم ـ اقتصادی
بهبود فضای کسب و کار
ماده 69 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) ، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجههای سنواتی، ضوابط و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده 70 ـ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون میرسد.
ماده 71 ـ در راستای بهبود بهرهوری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت میتواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاه های اجرائی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمهای و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانهروز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند.
تبصره 1 ـ فهرست مصادیق دستگاه های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره 2 ـ جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.
ماده 72 ـ به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده 73 ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ ایجاد انعطاف برای حلاختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف
ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال
ج ـ تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهجانبه گرایی
د ـ تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات
هـ ـ تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها
ماده 74 ـ در راستای شکلگیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه های دولتی، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده 75 ـ به منظور تبادلنظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3 ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
4(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت
5 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
6 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
7 ـ وزیر جهاد کشاورزی
8 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
9 ـ وزیر نفت
10 ـ وزیر نیرو
11 ـ دو نفر از معاونان قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوه
12 ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14 ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15 ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16(اصلاحی 16ˏ11ˏ1390)ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
17 ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18 ـ شهردار تهران
19 ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشتههای مختلف
تبصره 1 ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره 2(اصلاحی 16ˏ11ˏ1390)ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) است.
ماده 76(اصلاحی 16ˏ11ˏ1390)ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره 1 ـ گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاری ها و ظرفیت های موجود است.
تبصره 2 ـ کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت وگو موضوع ماده (75) این قانون ارسال مینماید.
ماده 77(اصلاحی 16ˏ11ˏ1390)ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده 78 ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.
بهرهوری
ماده 79 ـ در راستای ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخص های استاندارد بهرهوری و نظام اجرائی ارتقاء بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازمالاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شـناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست های مذکور میتواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.
آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
اشتغال
ماده 80 ـ به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرههای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابتپذیر
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفهای و علمی ـ کاربردی
و (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ برای استمرار فرصت های شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ میگردد.
ارز
ماده 81 ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:
الف ـ دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
1 ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
2 ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:
1 ـ زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونهای تنظیم نماید که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
2 ـ میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمینشده توسط دولت و بانک مرکزی در سال های برنامه پنجم را به گونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابهالتفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3 ـ جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
ماده 82 ـ
الف ـ استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
ب ـ به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود برای تأمین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ج ـ بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح های سرمایهگذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارائی های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرائی و بانک های عامل ضروری است:
1 ـ تمامی طرح های دستگاه های اجرائی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقف های تعیینشده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 ـ استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود.
تبصره ـ استفادهکنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ه (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده 83 ـ
الف ـ به بانک مرکزی اجازه داده میشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
ب ـ به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایهگذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است.
ماده 84 (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:
1 ـ هیأت امناء
2 ـ هیأت عامل
3 ـ هیأت نظارت
ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خطمشیها
2 ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3 ـ تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
4 ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7 ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج ـ هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1 ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2 ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
4(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
5 ـ وزیر نفت
6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7(اصلاحی 16ˏ11ˏ1390)ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9 ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10 ـ دادستان کل کشور
تبصره 1 ـ جلسات هیأت امناء حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل میشود.
تبصره 2 ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ میگردد.
تبصره 3 ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره 4 ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج میگردد.
تبصره 5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال میشود.
تبصره 6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء میرسد.
د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
1 ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
2 ـ پیشنهاد موارد سرمایهگـذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللـی و داخلـی به هیأت امناء
3 ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4 ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
5 ـ تأیید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات
7 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است و هیچکدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود.
8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار میگیرد.
9 ـ اجرای مصوبات هیأت امناء
10 ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
«11-افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق»
12 ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
13 ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
تبصره 1 ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره 2 ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی میباشند.
تبصره 3 ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4 ـ کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأتعامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1 ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2 ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3 ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4 ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامههای اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق
7 ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سهماه یک بار
8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9 ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10 ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطمشیها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره 1 ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2 ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز ـ وظایف هیأت نظارت:
1 ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2 ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3 ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح ـ منابع صندوق:
1 ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، و میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2 ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوقالذکر
3 ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4 ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد
5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی
7 ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار
8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره 1 ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره 2- منابع صندوق فقط در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
ط ـ مصارف صندوق:
1 ـ اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی
3 ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4 ـ سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی میباشد.
6 ـ تأمین هزینههای صندوق
تبصره 1 ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارائی های سرمایهای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2 ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3 ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ی ـ سایر مقررات:
1 ـ سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین میشود.
2 ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسویه میشود.
3 ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلامشده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرح های سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.
4 ـ مجموع تسهیلات اختصاصیافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1 ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهمالشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2 ـ بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3 ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد.
5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد. آییننامههای لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7 ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد.
9 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10 ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
11 ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده 85 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم مییابد:
الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده دولت است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
پول و بانک
ماده 86 ـ به منظور گسترش و نهادینهکردن سنت پسندیده قرضالحسنه:
الف ـ شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حساب های پسانداز قرضالحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرضالحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرضالحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 87 (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/3/4 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
ماده 88 ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارائی
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1 ـ قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
تبصره 2 ـ رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربهکاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده 89 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1 ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران خواهدبود.
تبصره 2 ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 90 ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارائهدهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائهشده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبتشده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی
تبصره ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه های اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفهای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 91 ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی میباشند.
ماده 92 ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین گردد.
ماده 93 ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجههای سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک های یادشده اختصاص دهد.
ماده 94 ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده 95 ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ـ صندوق ضمانت سپردهها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب ـ عضویت کلیه بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپردهها الزامی است.
ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 96 ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره 1 ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرضالحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
تبصره 2(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد.
تبصره 4 ـ انتخاب مدیرعامل و هیأتمدیره بانک های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
ماده 97 ـ با توجه به بند (23) سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال های برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویههای اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانک های کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
1 ـ الزام بانک ها به رعایت استانداردهای تعیینشده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاعرسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی
2 ـ راهاندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت های غیرمتعارف بانک ها هنگام دستکاری نرخ های سود سپردهها و تسهیلات به روش های خاص
هـ ـ تقویت نظام های پرداخت
ماده 98 ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه میشود. آییننامه اجرائی این ماده به تصویب هیأتوزیران میرسد.
بازار سرمایه
ماده 99 ـ به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام میشود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبتشده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان که در یکی از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهاند و کالاهای معاملهشده در بورس های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد.
د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معاملهکنندگان آنها باید به گونهای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میگردد.
هـ ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیدهاند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
و ـ کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفتهشده و مورد داد و ستد قرار میگیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضهشده و مورد معامله قرار میگیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
ز ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذیصلاح امکانپذیر است.
ماده 100 ـ در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافتکنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکت های سرمایهگذاری استانی، مابهالتفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، میتوانند از تخفیف در بهای سهام برای دورههای باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی به تصویب هیأت واگذاری میرسد.
تبصره 1 ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.
تبصره 2 ـ سازمان خصوصیسازی پس از تأیید هیأت واگذاری میتواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت های سرمایهگذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.
تجارت
ماده 101 ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت میتواند:
الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یابد.
ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.
ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه های اجرائی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود نماید.
تبصره 1(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
تبصره 2 ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابهالتفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد.
ماده 102(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیرهسازی، توزیع، بازرسی و قیمتگذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیهها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرفکننده واگذار نماید.
تبصره 1(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ تشکل ها، اتحادیهها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آییننامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت بهتصویب هیأتوزیران میرسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره 3 ـ قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازمالاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را بهعمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده 103 ـ برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفهای نسبت به رفع آن اقدام کند.
تبصره ـ محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.
ماده 104 ـ
الف (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکهها، خوشهها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیومها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها اعطاء نماید.
تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره 1 ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.
تبصره 2 ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژهای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره 3 ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش مییابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را بهعمل آورد.
د ـ دولت تدابیر و اقدام های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمتشکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1 ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2 ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.
و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیههای منطقهای و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آمادهسازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (wto) اقدام قانونی نماید.
ماده 105 ـ
الف ـ ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمیباشد نمیگردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مییابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت میشود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل میشود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیشبینی نماید.
ماده 106 ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سیدرصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.
ماده 107 ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1 ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابلاستناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2 ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام میشود.
تبصره 3 ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 108 ـ خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرائی، بلامانع است.
ماده 109(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.
تبصره (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت میشود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا کلاً دارای قابلیت مصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم میگردد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.
ماده 110(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ در راستای بند (9) سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزشدیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین میشود که بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه مینماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانهای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 عمل میشود و قوانین عام و خاص مغایر لغو میگردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.
سرمایهگذاری خارجی
ماده 111 ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و بهمنظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران»
ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بینالمللی برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی
مناطق آزاد
ماده 112 ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.
تبصره 1 ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.
تبصره 2ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود.
ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بهکار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره 1 ـ مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهپرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب میشود.
تبصره 2 ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کالاهـای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج ـ هزینههای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بینالمللی اقدام نمایند.
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانههای ذیربط و تأسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل میرسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میگردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
بیمههای بازرگانی
ماده 113 ـ مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
ماده 114 ـ به دولت اجازه داده میشود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفهای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبهبندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده 115 ـ
الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.
ماده 116 ـ انجام بیمههای دستگاه های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال 1350 در طول سال های برنامه ملغیالاثر میشود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده 117 ـ به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینهای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به دهدرصد (10%) برسد.
تبصره 1 ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (222) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ بهگونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشتدرصد (8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین میشود.
ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینهای به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.
ج ـ اعتبارات هزینهای دولت سالانه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.
تبصره ـ تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.
ماده 118 ـ به منظور حمایت مالی از بخش های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، به دستگاه های اجرائی و یا شرکت های دولتی اجازه داده میشود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائی های سرمایهای و یا منابع سرمایهگذاری داخلی خود را در قالب وجوه ادارهشده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار گیرد.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأتوزیران میرسد.
اصلاح نظام مالیاتی
ماده 119 ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفافسازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی
ب ـ ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره 1 ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیگیرد.
تبصره 2 ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده 120 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینهای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی و ذیربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانهبودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأتوزیران میرسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه بهمنظور تسهیل در دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.
تبصره 2(اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مراکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت بهراهاندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
ماده 121(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانههای صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده 122 ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی بهموجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.
ماده 123 ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع میشود.
در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
توسعه تعاون
ماده 124 ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزدهدرصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی.
ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
نفت و گاز
ماده 125 ـ
الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش تولید صیانتشده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش های زیر اقدام نماید:
1 ـ استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز
تبصره ـ شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
2 ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت
3 ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت میتواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را بهعمل آورد.
ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و بهتصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران برسانند.
ماده 126 ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثناء استان های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجههای سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینههای اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مییابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 127 ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژههای موضوع این ماده و بهرهبرداری از آنها استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش فرآوردههای مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.
دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راهاندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ماده 128 ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایهگذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینهسازی و بنزینسازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده 129 ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت به بهکارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
ب ـ برای فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت های فوقالذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
ج ـ سامانه یکپارچه کنترل و اندازهگیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راهاندازی نماید.
د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد (1%) از اعتبارات طرح های توسعهای سالانه شرکت های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری های اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری های موجود و بومیسازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 130 ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یکدرصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ماده 131 ـ وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخترسانی بهکشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیستدرصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه بهعمل آورد.
ماده 132 ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یکسوم به استان های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی اختصاص دهد.
برق
ماده 133 ـ به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینهسازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه های موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائی های شرکت های مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازدههزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورت تمایل بخش های غیردولتی به تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو میتوانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه ادارهشده به آنها اقدام نمایند.
ب ـ به شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژیهای نو و انرژیهای پاک با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینههای تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرفنشده، بازدهی، عدمانتشار آلایندهها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهمالشرکه خود و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج ـ از توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیستوپنجهزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایهگذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه و یا به صورت روش های متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (boo) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (bot) اقدام نماید.
تبصره ـ سهم بخش های خصوصی و تعاونی از میزان بیستوپنجهزار (25.000) مگاوات مذکور در این بند، حداقل دههزار (10.000) مگاوات است.
هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه های با سوخت غیریارانهای متعلق به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
و ـ وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد میرسد، نسبت بهخرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.
ز ـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد اقدام و یا مجوز صادرات بههمان میزان را صادر نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.
ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل های این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش مییابد.
ماده 134(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور اعمال صرفهجویی، تشویق و حمایت از مصرفکنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانههای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد میرسد نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهمالشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره 1(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میباشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف بهرعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره 2 ـ به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود، برای صرفهجویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهرهمندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفهجویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.
دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره 3 ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.
انرژیهای پاک
ماده 135 ـ
الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاه های هستهای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده میباشند.
ب ـ به منظور استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هستهای
2ـ مکانیابی برای احداث نیروگاه های هستهای و توسعه چرخه سوخت هستهای
3 ـ استفاده از روش های مختلف سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاههای هستهای
4 ـ همکاری و بهرهگیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هستهای جهت ساخت نیروگاه در کشور
5 ـ برنامهریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هستهای در داخل کشور
6 ـ برنامهریزی جهت احداث رآکتورهای هستهای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلحآمیز هستهای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت های تحقیقاتی و کشاورزی هستهای
7 ـ تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوختهستهای در داخل کشور
ج ـ پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانههای وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا میباشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت میرسد، صورت میگیرد.
د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هستهای مصوب هیأتوزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده 136 ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابهجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هستهای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون « نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین میگردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکانپذیر است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هستهای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هستهای و پرتوی ابلاغ میشود، برای کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازمالاجراء است.
ماده 137 ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره ـ اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد (135) و (136) به عمل میآید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.
ماده 138 ـ کلیه سازمان ها و شرکت های مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بینالمللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (cdm)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار میشوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال های برنامه میباشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذیربط منظور میشود و هزینههای مربوط به اخذ گواهیهای مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز میشود.
ماده 139 ـ به منظور ایجاد زیرساخت های تولید تجهیزات نیروگاه های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
منابع آب
ماده 140 ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:
1 ـ پروژههای سازهای و غیرسازهای در سطح تمامی دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی
2 ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوبالمنفعه نمودن برداشت های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه
3 ـ نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیة چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالکان آن
4 ـ اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی
5 ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضههای آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهرهبرداری مناسب از دشت های موضوع این بند اهداف پیشبینیشده را تحقق بخشد.
ب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش های آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشت های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید که اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.
ج ـ واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.
د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید مینمایند، موظفند تأسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه میشوند.
هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانههای مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.
ماده 141 ـ
الف ـ به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت بهاصلاح تخصیص ها و پروانههای موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آببران بهنحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفهجوئیشده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهرهبرداری آب برای تمامی حقابهداران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.
مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکت های آب منطقهای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.
ج ـ دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح های تأمین آب و طرح های مکمل نظیر احداث شبکههای آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پاییندست و طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزههای بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.
د ـ دولت شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداثشده را گسترش دهد به نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرح های سال قبل افزایش یابد.
ماده 142 ـ به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقهای و توجه به ارزش آب:
الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیهشده از سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفهجویی حقابهداران در بخش های مصرف و همچنین هزینههای انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.
ب ـ سرمایهگذاری و مالکیت، مدیریت و بهرهبرداری سدها و شبکههای آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابهبران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.
ج ـ به منظور جمعآوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمعآوری نزولات آسمانی در فصل های غیرزراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آببندانهای شناختهشده اقدام و در صورت نیاز آببندانهای جدید احداث نماید.
کشاورزی
ماده 143 ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانههای روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخممرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکهها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و بهنژادی
ب ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی
ج ـ ارتقاء شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی
د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیستشناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه
هـ ـ برونسپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدیگریهای بخش کشاورزی به بخش های خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیینصلاحیتشده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزیپروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی
و ـ نوسازی ماشینآلات کشاورزی و خارج از ردهکردن حداقل (200) هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونهای که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینیکردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.
ز ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغ های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه
ح ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه
ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه
ی ـ دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه ادارهشده در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور میشود.
ماده 144(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاهش قیمت تمامشده وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی،راه و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامهریزی هماهنگ براساس تفاهمنامهای که به تأیید معاونت میرسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام نمایند.
ماده 145 ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف ـ حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقهای بر اساس آییننامهای است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوریشده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید بهگونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
تبصره 1 ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد.
تبصره 2 ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیرهسازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهادهها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهیکنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 146 ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهرهوری و بازده زمین های کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچهسازی زمین های کشاورزی به عمل میآورد.
ماده 147 ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام میشود:
الف ـ ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینهها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژههای عمرانی، توسعهای در مطالعات امکانسنجی طرح ها و پروژهها ملاک عمل قرار گیرد.
ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهرهبرداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
ماده 148 ـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عملآورینشده
ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذیربط
هـ ـ توسعه جنگل های دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابانزدایی و کنترل کانون های بحران
تبصره ـ بهرهبرداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر مبنای توان بومشناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده است.
ماده 149 ـ دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمهصنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش
ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان
تبصره 1 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماری های دامی، تضمین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان های تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویتدارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.
تبصره 2 ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده 150(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت های فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت های رقابتی
ب ـ متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاه های بزرگ رقابتپذیر
د ـ توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایهگذاری بخش های غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی غیردولتی
هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیت های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهرهوری صنایع و معادن
و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره ـ کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش های غیردولتی انجام میپذیرد.
ماده 151 ـ
الف (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخش های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده 152 ـ به دولـت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمان های توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 153 ـ به منظور تحرک بیشتر تشکل های صنفی ـ حرفهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد برنامهها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش های غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 154 ـ طبـقهبندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـتههای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده 155 ـ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای پروژههای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده 156(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئیننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 157 ـ در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های (پتانسیل های) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی کند.
ج ـ نسبت به تکمیل زیرساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی کمک نماید.
ماده 158 ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید معاونت میرسد.
ب ـ صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
ماده 159 ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
ماده 160 ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده 161 ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بینالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه بینالمللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.
ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعینمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ـ ارائه خدماتکمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخش های خصوصی و تعاونی و خدماترسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیت های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بینالمللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه ها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانههای (سیستم های) کمکناوبری و راداری، ایجاد و بهرهبرداری از زیرساخت های ناوبری جهانی ماهوارهای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاهسازی و اقتصادینمودن دالان های هوایی داخلی و بینالمللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده 162 ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/ 9/ 1386 تا پایان برنامه تمدید میشود.
ماده 163 ـ
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
د (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود.
ه(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ ـ به شرکت های ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیون های موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمان های ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3 ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
1 ـ از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانهها، شهرک های حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2 ـ نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3 ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره 1 ـ کلیه دریافتیهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
ماده 164 ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویکرد توسعهای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های غیرحاکمیتی آن به بخش های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت های ریلی فراهم نماید.
دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراکبندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (bot) و طراحی، تدارک و تأمین(epcf) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده 165 ـ به منظور ارتقاء رقابتپذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطافپذیر تعرفهگذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده 166 ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بینالمللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیلشدن فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلعهای جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
مسکن
ماده 167 ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر مییابد.
ماده 168 ـ به منظور مقاومسازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آییننامهای که به تصویب هیأتوزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1 ـ شبکه ایستگاه های شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره ـ ایستگاه های شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
2 ـ طی برنامه مصالح و روش های مؤثر در مقاومسازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده 169 ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرح های مناسبسازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره 2 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده 171 ـ
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دستهبندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت:
1 ـ طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
2 ـ طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره ـ طرح های گروه (1) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخش های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
د (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح های مذکور در محدوده بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد.
ه(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده 172 ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیینشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز» و ایجاد شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها
ماده 173 ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد.
ماده 174 ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نماید:
الف - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعة شهری
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها
هـ ـ افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری
ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرائی
ماده 175 ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.
ب (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)ـ تبصره (2) قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16 / 2 / 1354 به سایر شهرداری ها و تونل های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری مییابد .
ماده 176(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح های مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور بهعنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بهمصرف برسد.
تبصره ـ اجرای طرح های موضوع این ماده از طریق بخش های خصوصی و تعاونی انجام میشود.
وقف
ماده 177 ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشدهاند، اقدام نماید.
ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانهای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد میشود.