فصل هشتم ـ حقوقی قضائی
ماده 211 ـ
الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینکردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پست های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سیاست های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:
1 ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
2 ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ کلیه دستگاههایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
1 ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2 ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
3 ـ پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزش های مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را برای پخش برنامههایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود، اختصاص دهد.
4 ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سیاست های کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و ـ در اجرای بند (9) سیاست های کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است:
1 ـ نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههای کیفری و حقوقی اقدام کند.
2 ـ با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
1 ـ با همـکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد بهعمل آورد.
2 ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند.
ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1 ـ سامانههای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهویژه سامانه مدیریت پروندههای قضائی، راهاندازی مرکز ملی دادههای قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راهاندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارتخانههای جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
3 ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
4 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیت های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
1 ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمان های تابعه از جمله ساختمان های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
2 ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاه های حمایـتی در پروندههای قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان های مردم نهاد
3 ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پروندههای اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ک ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
1 ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
2 ـ وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهطور خودکار تعیین شود.
3 ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پروندههای حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود به گونهای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4 ـ رؤسای حوزهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندههایی که معدّ تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین نمایند.
5 ـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیدهاند اطلاع حاصل نمایند.
ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بهنحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
1 ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت
2 ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
3 ـ رفع مـشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط
4 ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بهنتایج بهدست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.
ماده 212 ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.