ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارجکردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
تبصره (الحاقی)- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینههایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق میگیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود.
خ (اصلاحی)- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمدهفروشی محل کشف به اضافه هزینههایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانههایی که به آن کالا تعلق میگیرد.
تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام میشود.
د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام میگردد.
ذ- شناسه کالا: شناسهای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهبندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میگردد.
ر- شناسه رهگیری: شناسهای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بستهبندی با ابعاد مشخص اختصاص مییابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج میشود.
ز (اصلاحی)- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصره ۱ (الحاقی)- علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب میشود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب میشود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتیکه کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۲ (الحاقی)- میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب میشود.
تبصره ۳ (الحاقی)- در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب میشود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ژ (الحاقی)- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کرانبری (کابوتاژ)، دفترچه حمل و نقل جادهای بینالمللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیشوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.
ش (اصلاحی)- قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال باشد
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده ۲ (الحاقی)- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود:
الف (اصلاحی)- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کرانبری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
تبصره (الحاقی)- مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد.
مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب (الحاقی)- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محمولههای عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور
پ (اصلاحی)- اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب.
تبصره (الحاقی)- منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
١- مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
۲- مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
٣- مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک شده تکراری محسوب میشوند؛
۴- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائهکننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
۶- مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانهای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانهها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر اینها تحصیل شده باشد.
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث (الحاقی)- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر نقاط کشور
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح (اصلاحی)- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری.
خ (منسوخ)- عدم رعایت ضوابط تعیینشده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز
ماده ۲ مکرر (الحاقی)- موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود:
الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورسهای کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت مینماید.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و مؤسسات مالی – اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود.
تبصره ۶- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳, ۰۰۰, ۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، میتواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمانیافته و حرفهای موضوع این قانون قرار گیرد. درصورتیکه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصرههای (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابلپیشبینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصرهها اعمال نمیشود.
آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰, ۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیتهای موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشتدهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتیکه تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. درصورتیکه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. درصورتیکه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیشبود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره میباشد.
تبصره ۸- شورای عالی امنیت ملی، میتواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصرههای آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
د- عرضه کالا به استناد حوالههای فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- ذ – عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون [در متن اولیه ماده (۱۰) آمده بود که طبق اصلاحیه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ به ماده (۱۳) اصلاح شد]
ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده ۳ (اصلاحی)-به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیسجمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند.
هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند و یا اهمال در انجاموظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئتوزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمانبندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، درصورتیکه در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند. در صورت راهاندازی سامانههای موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانههای مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهرهبرداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانهها هستند و پس از راهاندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمتهای راهاندازی شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانهها نمیباشد. مراجع رسیدگیکننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره ۱- کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود.
تبصره ۲ (الحاقی)- آییننامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره ۳ (الحاقی)- رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب میشود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد میباشد.
جلسات ستاد با حضور رئیسجمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آییننامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت مییابد.
ماده ۴ (منسوخ)–به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد میتواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱ (منسوخ)- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲ (منسوخ)- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازمالاجراء است.