ماده ۵۷- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب میشود.
ماده ۵۸- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم میشود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمیشود.
ماده ۵۹ (اصلاحی)- درصورتیکه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگیکننده، درصورتیکه وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط میشود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود که بعد از وصول و واریز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره- مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقههای سپردهشده و یا فروش اموال شناساییشده محکومٌعلیه أخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب میشوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌعلیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
تبصره ۳ (الحاقی)- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱- ستاد میتواند درخصوص پروندههای مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگیکننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.
در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعلام میشود.
ماده ۶۳ (اصلاحی)- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون بهغیراز موارد پیشبینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمیگردد. در خصوص پروندههای با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال، سازمانیافته، حرفهای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصرههای آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱ (الحاقی)- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲ (الحاقی)- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳ (الحاقی)- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم میگردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴ (الحاقی)- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون بهتنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمانیافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم میشوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد. درصورتیکه قاچاق بهتنهایی، به نحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی)- احکام، آثار و مجازاتهای قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصرههای این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بهجز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
ماده ۶۴- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم میشود.
ماده ۶۵ (اصلاحی)- چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصرههای آن عمل میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال میگردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمیشود.
ماده ۶۶ (اصلاحی)- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره (منسوخ)- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم میگردد.
ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام میکند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگیکننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازاتهای مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم مینماید.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمهها از محل دارایی شخص حقوقی وصول میشود.
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسبمورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره (اصلاحی)- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده ۶۹- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد میتواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیتهای زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳- کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶ (اصلاحی)- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
۷ (الحاقی)- کارت پیلهوری
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکتها و مؤسسات حملونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و در صورت تکرار، شرکت منحل میگردد.
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکههای قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل میگردد.
تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.
مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید بهنحوی باشد که امکان تعامل دادهها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۱)- تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است، برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می باشد
متن تبصره سابق:
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به دادهها به موجب آییننامهای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۷۴- مسئولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیکننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار میگیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم میگردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها میباشد.
ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده ۷۶- آییننامههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۷۷ (اصلاحی)- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی بهجز منابع حاصل از اموالى که لازم است در اختیار ولیفقیه قرار گیرد، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱, ۵۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامههای موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت میشود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هرسال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاهدرصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیین شده هزینه میشود.
۱- معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیستوپنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب بر اساس قیمت تمامشده از محل حساب مذکور تأمین میشود.
تبصره ۳- دولت مکلف است هزینههای مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهلوهفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یک هزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۷۸- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶/۸/۹، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۵، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شورای انقلاب نسخ می شود.