بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه بهعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوریهای پیدرپی است. رسیدن به این مهم نیازمندیهای گوناگونی دارد. تدوین سیاستهای تحولآفرین ، کاربست آنها در تصمیمگیریها ، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحولخواه و منطبق بر نگرشهای جدید، از پیشنیازهای تحقق تحول است.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه ـ که نسخهٔ روشن، اجماعساز و جمعبندیشدهای از رویکردها و راهکارهای تحولی است ـ با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوهها، روشها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد مینماید.
اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن
تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویتدار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربهها و آسیبشناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویتبندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
اینک همهٔ بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالیترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهرهمندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همهٔ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاههای مربوطه خواهد بود.
در پایان از همه صاحبنظران ـ اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی ـ که مشفقانه و خالصانه در بهروزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضائیه» بیعت نمودهاند، صمیمانه قدردانی مینمایم.
این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقهمندان دعوت میشود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگریهای دورهای پیشبینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.
غلامحسین محسنی اژیه