فصل دوم - برنامه تحول

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات [۱] چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهکار: ۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشست های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) عامل ۲: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۳) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن راهکارها: ۱) تشکیل هیأت های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استان ها در پرونده های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه مدت) ۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرفه ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی راهکار: ۱ ) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت های قضایی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) ۳) انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ میان مدت) ۴) ترغیب اشخاص از ‌ جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه مدت) ۵) فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء راهکار: ۱) نظارت بر آراء صادره قضات به منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواست های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آراء (دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات ـ میان مدت) عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی راهکارها: ۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر: ـ ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه مدت) ـ دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه مدت) ـ ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه مدت) ـ ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه مدت) ـ تدوین شاخص های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان مدت) ـ رتبه بندی کارشناسان رسمی براساس شاخص هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت) ـ افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان مدت) ۲) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد ۲: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست راهکارها: ۱) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی ـ بلندمدت) ۲) فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت) ۳) فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه مدت) ۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی و ضابطان ۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) عامل ۵: روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی راهکار: ۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر: ـ تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست ـ اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات ـ تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی ـ بلندمدت) چالش ۲: اطاله در فرآیند دادرسی عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه راهبرد ۱: توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری راهکارها: ۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت) ۲) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت) راهبرد ۲: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی راهکارها: ۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر: ـ ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران ـ گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم‌نهاد، هیأت های مذهبی و تشکل های دینی و گروه های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف ـ طراحی الگوهای سازش رضایت بخش براساس اقتضائات بومی و منطقه ای ـ تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام ـ بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها ـ توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی ـ برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجی گری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آن ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیأت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت) ۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیل گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آن ها و ارجاع براساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری های الحاقی، موردی و حرفه ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی راهکارها: ۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر: ـ صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان مدت) ـ اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان مدت) ـ اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ بلندمدت) ۲) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‌ ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول ـ بلندمدت) ۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی راهکارها: ۱) حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۲) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده های ناقص راهکار: ۱) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها راهکار: ۱ ) ثبت حداکثری دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) ۳) فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق: ـ ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛ ـ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ ـ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) ۶) ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی راهکار: ۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر: ـ ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری ـ اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی و یادآوری مواعد قانونی ـ ارجاع هوشمند پرونده های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت های شعب رسیدگی‌کننده و سوابق ارجاع ـ فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به ‌ منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضایی ـ اطلاع رسانی ابلاغیه ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه های قضایی به وکیل ـ ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان ـ درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها، مبلغ محکوم‌به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا ـ تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی ـ فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که براساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) ۲ ) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی» راهکارها: ۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۲) فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۴) فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) ۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) عامل ۴: فقدان زیرساخت های لازم برای فصل خصومت راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت راهکارها: ۱) تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه مدت) ۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق راهکارها: ۱) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده های معوق (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار راهکار: ۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجهٔ ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) ۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی صلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه مدت) راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه ‌ های دادرسی در پرونده ‌ های حقوقی از طریق: ـ ایجاد مشوق ‌ های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش ‌ های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش ـ توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت ـ ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ بلندمدت) عامل ۷: وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد راهکارها: ۱) تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان درخصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذی ربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه مدت) ۲) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان ها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دوره ای به بخش ذی ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام عامل ۱: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده راهکارها: ۱) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیت های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) ۳) برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت) ۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر: ـ محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست ـ فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی ـ پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری‌شدن آنان راهکار: ۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۲) اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) مأموریت ۲: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع [۲] چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی راهکار: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه راهکار: ۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع‌کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین‌نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه‌مدت) عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی راهکارها: ۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می ‌ یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان‌مدت) ۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور ـ کوتاه مدت) ۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه مدت) ۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق: ـ اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال ـ اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند ـ انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) ۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش های قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) راهبرد ۲: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی راهکار: ۱) پیگیری احیاء حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت های مستمر و بازرسی های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه به‌صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) ۲ ) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) راهبرد ۳:‌ مدیریت تعارض منافع راهکار: ۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه راهکار: ۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت) چالش ۲: محدود کردن سلیقه ‌ ای برخی ازآزادی ‌ های مشروع عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی های مشروع» با احصاء مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه‌مدت) عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهکار: ۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت) عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان راهبرد:‌ حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه راهکار: ۱) برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی‌واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان راهکارها: ۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیاء مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثناء جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۲) فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها راهکار: ۱) متنوع‌سازی وثایق و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) ۲) فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب راهکار: ۱) فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن ‌ ها به ‌ عنوان شاخص ‌ های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت) راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد راهکار: ۱) پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی راهکار: ۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از ‌ جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) راهبرد ۶: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها راهکارها: ۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ‌ ها و تحت ‌ نظرگاه ‌ ها به ‌ منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی ‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق: - پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان ـ پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده ‌ ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی ـ تقویت بازرسی ‌ های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور ـ فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری ـ ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ‌ ها و تحت ‌ نظرگاه ‌ های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت ‌ شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی راهکار: ۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت ‌ منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهکار: ۱) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) راهبرد ۲: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست راهکارها: ۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب ‌ سازی ضمانت ‌ های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری ‌ های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) ۲) پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه ‌ های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه مدت) ۳) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه ‌ مدت) ۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم‌ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه‌های حمایتی ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه ‌ مدت) چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرائم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ بلندمدت) ۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت) ۳ ) حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت) ۴) اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع‌کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال،‌ منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشاء خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت) ۵) تدوین شیوه‌نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه‌مدت) عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راهکار: ۱) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت) ۲) ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان‌مدت) عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی راهکارها: ۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانش نامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت) ۲) مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر راهکارها: ۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن‌ها با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه، داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین و انتشار آن‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه در حوزه‌های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت) مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۳] و حسن جریان امور [۴] چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین راهکارها: ۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ بلندمدت) ۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت) ۳) پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین راهکار: ۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضائیه و مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت) چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه ‌ های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت راهکارها: ۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری‌ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) ۲) هوشمندسازی نظارت ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ۳) ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه مدت) عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان راهکار: ۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه مدت) عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت راهکار: ۱) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه های ذی ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان مدت) چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها عامل:‌ اکتفا به روش‌های سنتی نظارت راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر: ـ تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ های قرار کارشناسی و کاربرگ های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه مدت) ـ ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ـ ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ـ ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات ـ میان مدت) ـ ارتقای بازرسی ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت‌بندی بازرسی های فوق العاده و موردی براساس نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) ـ اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان‌مدت) ـ ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی های مستمر و دوره ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه مدت) مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام [۵] چالش ۱: دشواری کشف جرائم عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم راهبرد ۱: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی راهکارها: ۱ ) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس ، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) ۲) رصد سریع و پایش جرائم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت های رسانه ای با همکاری ضابطان ذی ربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه ـ کوتاه مدت) ۳ ) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرائم فضای مجازی مانند سایت های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن ها با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه مدت) ۴) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت) ۵) پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه مدت) ۶) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرائم رایانه ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۲: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها: ۱) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق: ـ تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی ـ تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی » در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) ۲) صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) ۳ ) هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) ۴) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت) ۵) ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان مدت) راهبرد ۳: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن راهکارها: ۱) ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرائم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع‌سپاری به منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان‌مدت) ۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان‌یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) ۳) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک های ژنتیک سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان مدت) راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات راهکار: ۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم راهکار: ۱) فراهم سازی امکان اعلام جرائم خُرد دارای بزه‌دیدگان متعدد به ویژه جرائم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه مدت) ۲) فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان بصورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان عامل ۱: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان راهکار: ۱) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه و اجرای ماده (۱۱۲) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان راهکارها: ۱) تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه با اجرای ماده (۱۱۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) ۲) ضبط صدا و تصویر زندان‌ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین ها و استفاده از فناوری های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) مأموریت ۵: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی [۶] چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد راهکارها: ۱) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) ۲) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) ۳) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار: ۱) پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش هایی مانند حساب های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها: ۱ ) رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (۵۸) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بصورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه مدت) ۲) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلندمدت) ۳) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان مدت) ۴) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به رسمیت شناخته‌شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) ۵) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رای مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل بصورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلند مدت) عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها: ۱) توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به ‌ منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت) ۲) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت) ۳) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران براساس صلاحیت ‌ سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه مدت) ۴) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه های پرکاربرد با ارائه آموزش های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری ـ بلندمدت) ۵) فراهم ‌ سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۶) راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت) ۷) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ کوتاه‌مدت) ۸) پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی راهبرد: هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی راهکارها: ۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرائم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت) ۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت) عامل ۲: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضائیه راهبرد: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی راهکارها: ۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ده عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصاء ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط درخصوص اجرای مصوبات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضائیه و اعلام رتبه بندی دستگاه ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه های پیشگیری دستگاه ها و بررسی طرح ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرائم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذی ربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۲) رصد و تحلیل روند شکل گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان مدت) ۳) رصد و پیگیری آگهی های مربوط به تبلیغات در حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیش دستانه و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ۴) پیشگیری از ورود شکوائیه ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأت های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه های مرتبط و انجام اطلاع رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه مدت) ۵) پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۶) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت) چالش ۳: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهکارها: ۱) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) ۲ ) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۳) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن براساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت) ۴) پیگیری اصلاح قانون جرائم رایانه ای به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ بلندمدت) مأموریت ۶: اصلاح مجرمان [۷] چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها: ۱) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) ۲) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) ۳) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه‌مدت) ۴) شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان ها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکار: ۱) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها: ۱) اصلاح رفتار و بازاجتماعی‌کردن زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان ‌ مدت) ۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۳) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده پردازی های جدید و ارائه طرح های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ کوتاه مدت ) ۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود،‌ تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان براساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان مدت) ۵ ) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه مدت) ۶) هدفمندسازی حمایت ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ کوتاه مدت) ۷) نظارت مؤثر بر کمپ های نگهداری معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور ـ میان مدت) عامل۳: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات راهکارها: ۱) بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن ها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت) ۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ میان مدت) ۳) فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی،‌ اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان مدت) ۴) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک‌سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان مدت) ۵) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ کوتاه مدت) ۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت های توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه مدت) ۷) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها ـ میان‌مدت) چالش ۳: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان راهکارها: ۱) ارائه آموزش ‌ های لازم به زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن ‌ ها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به ‌ منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ میان‌مدت) ۲) کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت) عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس راهکار: ۱) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) مأموریت۷: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص [۸] چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول عامل ۱: اعتبار معاملات عادی راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی راهکارها: ۱ ) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت) ۲) تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۳) عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۴) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ۵) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت‌های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۶) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن‌ها از قبیل پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیون‌ها از قبیل کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۷) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه‌های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) ۸) فراهم‌سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک‌گذاری آن با ذی‌نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت) ۹) ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و « پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۱۰) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت) ۱۱) پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) ۱۲) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه‌های مورد استفاده دستگاه های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری ها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) عامل۲: دشواری مراحل صدور سند حدنگار راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار راهکارها: ۱) فراهم‌سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم‌نامه پیش از صدور گواهی پایان‌کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان‌کار برای آن ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باشد و همچنین فراهم‌سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده‌اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) ۲ ) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) ۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست‌ها و همچنین فراهم‌سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت) ۴) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست های مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) ۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع‌نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم‌نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه مدت) عامل ۳: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد:‌ افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها: ۱) نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه‌برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۲) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه های ذی ربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت) ۳) اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاوزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه های ذی ربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) ۴) پیگیری اخذ نقشه ‌ ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت) چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت راهکارها: ۱) فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست‌ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت) ۲) صدور اجرائیه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تایید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده‌ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت) ۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت) راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)