ماده 1 - اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف ـ برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷ـ ۱۴۰۳)
ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
پ ـ دستگاه های اجرائی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۱/۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
تبصره ۱ـ تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ـ مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند میباشند.
ت ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن
ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰
چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی
ماده 2 - در اجرای بند (۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۱) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی رشد اقتصادی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید»
تبصره ـ به منظور بهرهوری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهرهوری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانشبنیان متضمن زمانبندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمانبندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی بهعمل آورد و بهصورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهرهوری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجههای عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تجهیز منابع
ماده ۳ـ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و داراییها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سهماه یکبار به مجلس ارائه کند.
مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که بهموجب این آییننامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته میشود، با عالیترین مقام دستگاه اجرائی است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایهگذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.
پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص بهمنظور تأمین مالی طرح (پروژه) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردینماه هرسال تعیین و اعلام نماید.
محیط کسبوکار
ماده ۴ـ بهمنظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ دولت مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفهای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتابدهندههای صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
پ ـ بهمنظور جلوگیری از هرگونه بیشاظهاری یا کماظهاری در واردات یا صادرات کالاها:
۱ـ بانک مرکزی مکلف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را بهنحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، بهنحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بینالمللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزشگذاری نماید.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمهگر) مکلفند بهمنظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلف است آییننامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بهگونهای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً بهحساب سازمانهای بیمهگر واریز شود.
تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب بهنحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حقبیمه و تعهدات طرفین، بهصورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.
ث ـ قوه قضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداختشده و پرداختنشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلامکننده و تأیید استعلامشونده ابتدا به شخص استعلامشونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلامشونده برای استعلامکننده ارسال نماید.
تبصره ـ محکومیتهای غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری بهجای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱/۲۳ بهصورت الکترونیکی اقدام نماید.
چ ـ بهمنظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.
تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
مردمیسازی اقتصاد
ماده ۵ ـ بهمنظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد:
الف ـ
۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهاستثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را بهصورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصیسازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید بهنحوی که تا پایان سال سوم بهصورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یکبار باید سهام یادشده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهعنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده میشود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریتها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوقالذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمیباشد.
متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنجسال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم میشوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذیصلاح رسیدگی میشود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ بهمنظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
۲ـ بهمنظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکتهای اصلی یادشده را مشخص و سهام قابلواگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته بهعنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی بهعنوان مالیات اخذ میشود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمیشوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم میشوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یککرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بهنحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهمالشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکانپذیر خواهد بود.
۲ـ در صورتی که ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایهگذاری انجامشده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.
در مواردی که موضوع سرمایهگذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت میشود.
۳ـ واگذاری اموال و داراییهای دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و داراییهای دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیدهاند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونهای که در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.
ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یادشده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
ج ـ در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذیصلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر میشود، سازمانهای مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهرهبرداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهرهبرداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جادهای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه) های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بهنحوی که سالانه بخشی از تصدیهای دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوقالذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آییننامه مربوط را تنظیم نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
اشتغال
ماده ۶ ـ بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاههای کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد و کوچک؛
۱ـ نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
۲ـ نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریهای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی» بهعنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیتهای محیط کسبوکار، شناسایی و اهلیتسنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسبوکارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسبوکارهای نهادهای موضوع این جزء بهنحوی تعیین میگردد که هرسال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
۳ـ نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند.
گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه میشود.
تبصره ۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به جابهجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار میتوانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیههای ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استانها جابهجا نمایند.
تبصره ۲ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرائی فوقالذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی به کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد بهصورت قرضالحسنه و در مورد کارگاههای کوچک بهصورت تسهیلات ارزانقیمت است.
تبصره ۱ـ مابهالتفاوت نرخ تسهیلات ارزانقیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ تسهیلات تأمین میشود.
تبصره ۲ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتصویب شورایعالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرضالحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
تبصره ۳ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرضالحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابهالتفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر داراییهای قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی میباشد.
تبصره ۴ـ اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام میپذیرد.
تبصره ۵ ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار که بر اساس قانون تشکیل میشوند، مشمول حکم این ماده هستند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصرههای (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
پ ـ بهمنظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانههای کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بینالمللی طبقهبندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس. سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیتها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونیهای زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیمگری و رتبهبندی تعاونیها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایتهای مالیاتی از تعاونیها بر اساس نظام رتبهبندی و راهاندازی بازارهای محلی اقدام نماید.