ماده ۱۲ ـ در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۳) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی اصلاح ساختار بودجه
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.
کلیات بودجه
ماده ۱۳ـ بهمنظور نظمبخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامههای پنجساله پیشرفت شود.
ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص مییابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانهداری کل کشور در سقف تخصیصهای ابلاغی انجام و تمام پرداختهای دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانهداری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز میشود.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲ـ تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواهگردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام میشود.
۳ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایهای دستگاههای اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانهداری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل میشود و خزانهداری کل کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا ششماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آییننامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند و تکالیف برنامهای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیتهای قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بهصورت برنامهمحور که حاوی برنامههای اجرائی و اهداف کمّی باشد بهمنظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامهها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.
درآمد نفت و گاز
ماده ۱۴ـ
الف ـ دولت مکلف است یکسوم از سه درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری میشود به استانهای نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعهیافته که بر اساس شاخصهای توسعهنیافتگی توسط سازمان تعیین میشوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یکسوم میادین نفت و گاز دریایی استانهای ساحلی توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان ذیربط تصویب و اجرا میشود.
تبصره ۲ـ آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ
۱ـ در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینهسازی انرژی موضوع جزء ۵ ـ ۲ بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید.
۲ـ باقیمانده عواید فوقالذکر در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
۳ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهصورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایهگذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱ـ ۳ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲ـ ۳ـ مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی»
۳ـ ۳ـ احداث، مقاومسازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی
۴ـ ۳ـ تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازهگیری و رصد لحظهای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی و گازی
۵ ـ ۳ـ مشارکت در اجرای طرحهای بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراوردههای نفتی و گازی
۴ـ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه میشود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوقالذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
۵ ـ بهمنظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل میشود.
۶ ـ وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفتگاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید بهنحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.
آییننامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفتگاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
مولدسازی
ماده ۱۵ـ بهمنظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعتبخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (بهتشخیص وزارت نفت)، اقدام کند بهنحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.
تبصره ۱ـ در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأتعالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان بهعنوان دبیر این هیأت تعیین میشود.
تبصره ۲ـ بهمنظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاستهای تخصیص گاز تعیینشده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجامشده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد بهحساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۳ـ صنایع انرژیبر و پتروشیمیها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمعآوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.
ماده ۱۶ـ بهمنظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبتنشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار و یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرائی بهاستثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان امین اموال دولت شناخته میشود.
تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمیشود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهرهبرداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
ماده ۱۷ـ بهمنظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ تمامی وجوهی که بهعنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی بهموجب قوانین اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میشود، بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردد و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ب ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (بهاستثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصینمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع میباشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد ـ هزینه امکانپذیر است.
تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیشبینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص مییابد.
پ ـ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
اعتبارات هزینهای
ماده ۱۸ـ بهمنظور کاهش هزینههای جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید، بهنحوی که پیشبینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیتها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمامشده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آییننامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ
۱ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
۲ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ در صورتی مجاز است که در راستای مأموریتها و وظایف دستگاههای مربوط و متناسب با قیمت تمامشده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائهشده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمککننده پاسخگو خواهد بود.
ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (بهصورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره ـ بهمنظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیمگیری توسط دستگاههای اجرائی و مراجع تصمیمگیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن بهصورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را بهصورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوقهای بازنشستگی و بیمهای، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
ماده ۱۹ـ بهمنظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهرهوری منابع اختصاصیافته به این بخش اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ
۱ـ در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آییننامه ای که توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
۲ـ دستگاههای اجرائی نسبت به واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
ب ـ شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایهای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال بهپیوست (۱) میباشد.
ماده ۲۰ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر اینصورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایهگذار است.
ب ـ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بهطور کامل تعهد خود را انجام دادهباشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت، از مشوقهای مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۱/۲ میشود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد.
ث ـ دستگاه اجرائی ذیربط میتواند برای تجاریسازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که بهموجب آییننامهای که توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.
ج ـ تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح (پروژه) های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میشود.
چ ـ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیلشده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ ـ در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بهجای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینهای که انجام دادهاند، برخوردار میشوند.
در مورد طرح (پروژه) هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن بهصورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجامشده، بهطور صددرصد (۱۰۰%) بهعنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب میگردد.
آییننامه اجرائی این بند شامل طرح (پروژه) های مشمول، زمانبندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱ـ سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ را ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمامشده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاههایی که بهنحوی از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول سند مذکور میشوند.
ماده ۲۲ـ با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرحهای توسعهای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی که بهتصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست میرسد، توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح (پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه بهصورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر بهمنزله تأیید است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود و پس از تأیید شورایعالی محیط زیست بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب ـ دستگاههای اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیستمحیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعهای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول میباشد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیستمحیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ بهاستناد بند (۸) سیاستهای کلی محیط زیست و بهمنظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کمکربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
ث ـ بهمنظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی، تعیین هزینه خسارات زیستمحیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیستمحیطی بر اساس آییننامهای که بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
۲ـ بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و دهیاریها و سازمانهای مردمنهاد و با رویکرد بهرهگیری از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسهزن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین بهمنظور تثبیت کانونهای تولید گرد و غبار، برنامههای کوتاهمدت و میانمدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههای اجرائی مرتبط، تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
چ ـ بهمنظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید میشوند:
۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیادهسازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای ذیربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه بهگونهای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلانشهرها و شهرهای استانهای شمالی بهصورت کامل اجرائی گردد.
۲ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را بهویژه در ما ههای اوج مصرف انرژی بهصورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتقشده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها میباشند.
۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آییننامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۲۳ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت میشود.
تعهدات و بدهیها
ماده ۲۴ـ بهمنظور نظمبخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف ماندهبدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم میباشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمیننامهها و تعهدنامههای صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هرسال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیشبینی نماید.
تبصره ـ آن بخش از بدهیهای دولت که بهصورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور میشود.
ب ـ پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند بهتدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
ث ـ سازمان نسبت به پرداخت بدهیهای حسابرسیشده قانونی دولت به شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداریها و دهیاریها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.
شرکت های دولتی
ماده ۲۵ـ بهمنظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد بهحساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابیشده را ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح (پروژه)های سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایهگذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت بهنحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمهها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهرهوری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. حداکثر سقف پاداش یکماه حقوق و مزایای قانونی میباشد.