ماده ۴۹ - دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را بهعمل آورد:
جدول شماره (۱۲) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی توسعه مسکن
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجههای عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مسکن حمایتی
ماده ۵۰ ـ بهمنظور زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بهویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهمنامههای فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰/۲%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامهریزی و اقدام نماید. بهمنظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بهصورت ۹۹ ساله انجام دهد.
تبصره ۲ـ تفاهمنامهها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۲۶/۲ میگردد.
پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزشافزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ در طول اجرای برنامه بهمنظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
۱ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفیشده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بهصورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهصورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
۴ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانههای سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵ ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره ۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت ـ بهمنظور برنامهریزی تأمین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف سهسال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهرهبرداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث ـ
۱ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا بهصورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق میشود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداریها که اراضی با کاربریهای مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک میگردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداریها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول میشود.
۲ـ در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکههای معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در اینصورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آییننامهای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره ۱ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می شود.
تبصره ۲ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.
۳ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربریهای مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمیگردد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مسکن روستایی
ماده ۵۱ ـ بهمنظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینهسازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ بهمنظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی بهعمل آورد:
۱ـ «سا زمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند.
۲ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می شوند.
تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.
ب ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه میشود و در کمیتهای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و بهتصویب میرسد.
پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی بهصورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارائه نمایند.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
ماده ۵۲ ـ
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهمنظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهلدرصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمتگذاری نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنجواحد احداثی بهازای هر پلاک ملک فرسوده تسری مییابد.
تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی اقدام قانونی بهعمل آورد.
پ ـ جهت تشویق سرمایهگذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونیها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیتها و امتیازات قانونی سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته اقدام قانونی بهعمل آید.
ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سهماه از درخواست متقاضی توسط شهرداریها صادر میگردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت میپذیرد.
ث ـ احکام و امتیازات محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدودهها محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدودهها بکار گرفته میشود، تسری مییابد.
تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدودههای مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدودههای مصوب بازآفرینی شهری بهعمل آورد.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به شناسایی کلیه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرائی در کلانشهرها و مراکز استانها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمنسازی آنان توسط دستگاههای مالک یا بهرهبردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
سایر روشهای ساخت
ماده ۵۳ ـ بهمنظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیرهسازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها بهصورت رقومی (دیجیتالسازی) با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر بهصورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بهصورت دورهای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها بهصورت عمومی منتشر میگردد.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد.
پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیینشده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیینشده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت ـ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل) شهری ـ حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بهنام دولت یا بانک منوط به پیشبینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۸۵ و آییننامههای مرتبط، مستثنی هستند.
تأمین منابع مالی
ماده ۵۴ ـ بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آمادهسازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
الف ـ
۱ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانههای شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه بهحساب صندوق ملی مسکن واریز میشود و یا بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و زیرساختها و سرانههای شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی ایران تأمین میگردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص یابد.
تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساختوساز بیش از حدود تعیینشده را پیشبینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز، نسبت به بازپسگیری زمین، تسویه هزینههای انجامشده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.
۲ـ بهمنظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجههای سالانه برای طرح (پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزشافزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده اقدام نماید.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی بهعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میگردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سهسال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، داراییهای مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد میگردد.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزشافزایی اراضی و املاک ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.
ارتقای بهرهوری
ماده ۵۵ ـ بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین، صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیینتکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت بهعنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورایعالی استانها تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر میشود.
پ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. بهمنظور حمایت حرفهمندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفهمند هفت درصد (۷%) میباشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفههای موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین میشود.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.