فصل 16 - زن‏، خانواده و جمعیت

ماده ۷۹ - در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود: جدول شماره (۱۷) ـ اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت «جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.» معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده ۸۰ ـ الف ـ به‌منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد: ۱ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ۲ـ ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه‌بندی مشاوران ۳ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب ـ به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره ۱ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش ‌ های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد. تبصره ۲ـ نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید. پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به‌منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند ۲ـ راه­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ۳ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید. ت ـ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است: ۱ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: ۱ـ ۱ـ اولویت­بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی ۲ـ ۱ـ برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق ۲ـ با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم­الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید. ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرائی، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. ماده ۸۱ ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد: الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههای اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی، اقدام قانونی به‌عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع­بخشی به الگو (مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر ـ کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به ‌ صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند. پ ـ در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره­ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود. ت ـ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم­برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود. ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.