ماده ۱۰۴ـ در اجرای بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۲۲) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره ـ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است.
ساختار دولت
ماده ۱۰۵ـ بهمنظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بهنحوی که هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی بهصورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.
۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای ذاتی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورایعالی اداری ارائه نماید. شورایعالی اداری مکلف است حداکثر ظرف ششماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای قانونی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
۲ـ فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجهگرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳ـ دستگاههای اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورایعالی اداری مکلفند:
۱ـ ۳ـ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذیربط با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
۲ـ ۳ـ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
۳ ـ ۳ـ نسبت به انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری به استانها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
۴ـ ۳ـ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خطمشیگذاری، هماهنگی، تسهیلگری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورایعالی استانها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
۴ـ هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاههای اجرائی به نسبت خدمات ارائهشده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها، متناسب با قیمت تمامشده خدمات مشابه انجام میشود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و بهصورت تدریجی انجام میپذیرد.
تبصره ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.
۵ ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.
ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که بهموجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا بهموجب قانون ایجاد شدهاند، با تصویب شورایعالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را بهعمل آورد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
تبصره ۲ـ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.
سرمایه انسانی دولت
ماده ۱۰۶ ـ بهمنظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی بهاستثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوفالاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام میشود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
ب ـ
۱ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازمالاجرا شدن این قانون بکارگیری میشوند، در بین دستگاههای صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی بهعمل آورد.
۲ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.
۳ـ دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بهعمل آورد.
پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را بهعنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون طراحی نماید بهنحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاههای اجرائی و دورههای آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبتشده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامههای آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.
ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانونهای صلاحیت حرفهای و طراحی و تنظیم برنامههای آموزش و توسعه قابلیتهای مدیران در قالب پودمانها و دورههای آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزشهای ضمن خدمت دستگاهها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دورهها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دورههای مذکور ممنوع است.
تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتشنشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۸/۲۰ معتبر تلقی میگردد.
هوشمندسازی و دولت الکترونیک
ماده ۱۰۷ـ بهمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذکور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره ۲ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.
ت ـ نسبت به طراحی و راهبری سامانههای مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانههای موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.
تبصره ـ بهمنظور پرهیز از موازیکاری و صرفهجویی در هزینههای دولت در طول سالهای برنامه، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راهاندازی و عدم موازیکاری آنها تعیینتکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یادشده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید میشود و این امر به اطلاع متقاضی میرسد. پس از مهلت استمهالشده، متقاضی میتواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راهاندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلتهای یادشده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح قانونی است. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بهمنظور ارتقای شاخصهای ملی و بینالمللی از جمله شاخص بینالمللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینهسازی فرایندهای مربوط ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی و کسبوکارها را بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بهصورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه مینماید.
ح ـ ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بهصورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
خ ـ بهمنظور ارتقای بهرهوری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را بهتصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید بهصورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میتواند با بهرهگیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهرهوری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاههای اجرائی نیز در تدوین برنامههای تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور را لحاظ مینمایند.
ماده ۱۰۸ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایدهها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخصشده تسلیم نمایند. در اینصورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایدههای اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارائه نماید.
ب ـ با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (بهاستثنای وسایل نقلیه موتوری) بهصورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک میگردد.
پ ـ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
ماده ۱۰۹ـ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حلاختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذینفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، میباشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارائه نماید.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابتپذیری
ماده ۱۱۰ـ بهمنظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون ابلاغ میگردد؛ وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاههای ارائهدهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمامشده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکیشدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بهصورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبهبندی میشوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد بهصورت شفاف، ضمن ارائه به رئیسجمهور به اطلاع مردم میرسد.
دستگاههای اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبهبندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار میگیرند.
نظام بهرهوری
ماده ۱۱۱ـ بهمنظور استقرار کامل نظام بهرهوری بهصورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهرهوری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ دولت مکلف است حداکثر ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهرهوری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهرهوری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و بهتصویب شورایعالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.
ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهرهوری در کشور و تقویت نقش تنظیمگری، طرح نظام ملی بهرهوری، مشتمل بر هدفگذاری کمّی، شرح تکالیف نقشآفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهتگیریهای زیر حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، بهتصویب شورایعالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهرهوری را بهصورت سالانه به مجلس ارائه دهد:
۱ـ طراحی و پیادهسازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرائی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیادهسازی تخصیص بودجه به عملکرد بهرهوری بهنحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
۲ـ در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانشبنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهرهگیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعملهای افزایش نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و بهصورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.