الف - کیفیت انتخابات
ماده 20- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره 1- در صورتی که آرا دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد.
تبصره 2- اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می شود.
ماده 21- شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می-باشد:
۱- هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
2- فهرست های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می شود و هیأت اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.
تبصره 1- یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره 2- در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسی های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کأن لم یکن تلقی می شود.
3- دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص-شده را مطابق بند (2) این ماده اعلام کند. هیأت اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأیید فهرست های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.
تبصره - عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شؤون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه می-شود، مجاز نمی باشد.
ماده 22- هیأت های اجرائی مکلفند اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (21) این قانون را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اطلاع رسانی کنند.
ماده 23- نحوه رأی دهی و شمارش آرای موضوع ماده (21) این قانون در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می باشد:
1- رأی دهنده تنها می تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه، رأی دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رأی دادن تا سقف کرسی های حوزه انتخابیه توسط رأی دهنده وجود دارد.
2- در صورتی که رأی دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی شود.
ماده 24- نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:
1- آرای هر نامزد شامل آرائی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می شود.
2- با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح مأخوذه مشخص می شود. تعداد کرسی های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست می آید. تعداد کرسی های نامزدهای منفرد از کل کرسی ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح مأخوذه است.
3- در محاسبه تعداد کرسیهای هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسیهای آن حوزه، تعداد کرسیها بر اساس عدد صحیح می باشد؛ سپس کرسی های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسیها قرار می گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می شوند.
4- در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می شود و تبصره (1) ماده (20) این قانون لحاظ نخواهد شد.
ماده 25- نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:
1- تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای 500 هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (6) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (52%) کرسی های آن حوزه انتخابیه می باشد.
2- تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (52%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می شود.
3- در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی-البدل با رأی بیشتر جایگزین می شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رأی بیشتر از بین فهرست ها می باشد.
تبصره- انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (21) تا (25) این قانون برگزار می شود.
ماده 26- وزارت کشور می تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.
ماده 27- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست-سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.
تبصره 1- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.
تبصره 2- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می باشد.
ماده 28- در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده 29- رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده 30- در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه می شود:
الف - آرا ناخوانا باشد
ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
ج - آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد
د - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد
هـ - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد
تبصره- چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل است.
ماده 31- در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب - کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد.
ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد
د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد
هـ - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد
و - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند
ز - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد
ح - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد
ط - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد
ی - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد
ک - آرائی که با تقلب و تزویر در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش به دست آمده باشد
تبصره 1- آرای زاید مذکور در بند «ج» این ماده به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.
تبصره 2- چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته است، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی شود.
ماده 32- در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.
ماده 33- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده 34- در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
ماده 35- در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می گردد.
تبصره - چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 36- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب - حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رأی .
ج - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده 37- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب - حداقل سن 25 سال تمام
ج - اعتقاد به اسلام.
تبصره - اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
د - التزام عملی به اسلام
هـ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
و - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ز - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره - کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
ح – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان
تبصره - متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می باشند.
ط - داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
تبصره 1- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می-شود.
تبصره 2- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامی است.
تبصره 3- هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی شود.
تبصره 4- داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (41) و (42) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.
ماده 38- شرایط اعضای هیأت های اجرائی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
1- اعتقاد به اسلام
2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
3- حداقل سواد خواندن و نوشتن
4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره 1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره 2- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره 3- هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره 4- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) این ماده هستند.
تبصره ۵- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می تواند به هیأت های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند.
تبصره ۶- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده 39- معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوط محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.
ماده 40- هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
ماده 41- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ... )، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
4- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسؤولیت های مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره 2- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.
تبصره 3- سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می باشند.
ماده 42- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح
ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند
ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد
د - کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند
هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی
و - محکومین به حدود شرعی
ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ط - قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد
ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند
ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، رؤسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته)
ماده 43- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ج - هیأت های اجرائی و وظایف آنها
ماده 44- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- وزیر اطلاعات
۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴- دادستان کل کشور
۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷- رئیس ستاد انتخابات کشور
۸- شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.
تبصره 2- یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.
ماده 45- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (38) این قانون باشند، به عنوان معتمَد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل بهترتیب آرا انتخاب می شوند.
تبصره 1- هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی-صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید.
تبصره 2- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
ماده 46- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
1- مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3- تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت
4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
5- هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده 47- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.
تبصره 1- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
تبصره 2- هیأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
تقصیر در فرایند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره 3- درصورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده 48- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (47) این قانون و مسؤول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.
تبصره - برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (2) ماده (47) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.
ماده 49- حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.
ماده 50- فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده 51- جلسات هیأت اجرائی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدان هیأت اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره 1- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرائی است.
تبصره 2- تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرا اعضای حاضر معتبر است.
تبصره 3- در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده 52- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی بطور هم زمان ممنوع است.
ماده 53- اعضای اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرائی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره - در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند، بقیه اعضای هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده 54- هیأت های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.
تبصره - محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
ماده 55- هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.
تبصره 1- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد، هیأت اجرائی می تواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره 2- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می باشند.
تبصره ۳- هیأت های اجرائی می توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
ماده 56- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 57- هیأت های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.
ماده 58- هیأت های اجرائی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده 59- هیأت های اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده 60- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و هم زمان با تشکیل هیأت اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره - شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار یا بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید می-شود.
ماده 61- داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش-نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
تبصره 2- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است.
تبصره 3- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (2) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره 4- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
تبصره 5- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری-های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
ماده 62- وزارت کشور و هیأت های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت-نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 63- هیأت های اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت های نظارت متناظر ارسال نمایند.
ماده 64 -
الف - هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
تبصره - در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
ب - هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.
تبصره - در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
ماده 65 - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد (37) و (39) و (41) و (42) و (43) این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت های اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
تبصره - هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.
ماده 66- هیأت های اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 67- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأییدشده انتخابات را ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده 68- هیأت های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأت های نظارت و وظایف آنها
ماده 69- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (73) و (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 می باشد.
تبصره - هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (38) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می گردد.
ماده 70- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر عهده فرماندار است.
ماده 71- تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 72- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال می کند و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام می نماید.
ماده 73- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرائی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.
ماده 74- توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان است.
ماده 75- در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه أخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره - ابطال آرا باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آرا جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند، طبق قانون مجازات می شوند.
ماده 76- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیأت های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر است.
تبصره 1- در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.
تبصره 2- اعضای هیأت های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند، هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
تبصره 3- درصورت عدم حضور هریک از اعضای هیأت های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوط صورت می گیرد.
ماده 77- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نماید:
الف - گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرائی و مباشران وزارت کشور
ج - رسیدگی نهائی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات
د - تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات
تبصره 1- دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (66) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تبصره 2- هیأت های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
تبصره 3- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (64) این قانون اقدام می کند.
ماده 78- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
ماده 79- هیأت های اجرائی موظفند هیأت های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده 80- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام می کنند و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت های نظارت استان ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأت های اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند، مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش می کنند.
ماده 81- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده 82- هیأت های اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأت های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضای ناظران نیز لازم است.
ماده 83- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
هـ - تخلفات
ماده 84- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.
الف - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
ب - تقلب، جعل، دست کاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات
ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد یا نامزدهای خاص
د ـ رأی دادن با مدارک جعلی
هـ - رأی دادن با مدارک دیگری
و - رأی دادن بیش از یک بار
ز - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان
ح - کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها
ط - رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد
ی - توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه
ک - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق-های رأی بدون مجوز
ل - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی
م - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح
ن - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند
س - عدم رعایت بی طرفی و جانب داری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرس ها
ع - تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
ف - توهین به اعضای هیأت های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
ص - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
ق - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه یا خودداری از صدور تعرفه
ر - افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی
ش - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.
تبصره ۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:
الف - چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
ماده 85- بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت های نظارت نیز خود رأسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
ماده 86- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت های نظارت گزارش دهد.
ماده 87- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می-شود.
ماده 88- هیأت های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده 89- به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف - شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.
ب - دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
و - سایر مقررات انتخابات
ماده 90- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می شود.
ماده 91- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده 92- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهند، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده 93- رسیدگی به تخلفات مأموران نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت های رسیدگی به تخلفات مأموران مزبور مندرج در قوانین مربوط می باشد.
ماده 94- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.
الف - موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می شود:
۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.
۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴- دیوارنویسی
۵ ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷- استفاده از کاروان های تبلیغاتی
۸- دادن هرگونه وعده های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (101) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج - هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده 95- در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره - استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.
ماده 96- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می باشد.
ماده 97- کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ، مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد.
در صورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده 98- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می شود.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده 99- چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره - منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده 100- مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت های نظارت، هیأت های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 101- الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.