ماده واحده
ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
تبصره ۱ – دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ – محکوم میشود.
تبصره ۳ – آیین نامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب
مصوب: 1382/02/16
ماده 1
وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس، به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید.
صدور پروانه بهرهبرداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده ۲
خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
فروشندگان مکلفند دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگیکشور دریافت نمودهاند، بفروشند و نسخهای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.
ماده ۳
وزارت بازرگانی، نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاههای مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.
ماده ۴
اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آییننامه، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد.
سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهدکرد.
الف – اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذیربط.
ب – تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ – عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط
با میراث فرهنگی کشور در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت – تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره – صدور مجوزهای موضوع این آییننامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور
میباشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صدور آن مختار است.
ماده ۵
مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آییننامه یک سال است و تمدید آن منوط به رعایت مفاد این آییننامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
صاحب مجوز حق واگذاری دایم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده ۶
تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانههای عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده ۷
ورود دستگاههای موضوع این آییننامه، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است.
ماده ۸
کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آییننامه، از سوی مراجع ذیصلاح ضبط شده یا میشوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد.
سازمان مذکور میتواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند، با رعایت مقررات مربوط بفروشد.
ماده ۹
در صورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آییننامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آییننامه، دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف نمایند، مجوز آنها به تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق میشود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.
ماده ۱۰
کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذیربط مجوز اخذ نمودهاند و در امور مذکور در این آییننامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه وضعیت خود را با مفاد این آییننامه تطبیق دهند.
ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صدور مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
ماده ۱۱
هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، منوط به اخذ اجازه جدید از سازمان یاد شده میباشد.
ماده ۱۲
تعیین دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آییننامه میباشند، با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد بود.