مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه خریدوفروش و قاچاق سلاح و مهمات و اقلام یا مواد تحت کنترل در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب ۱۳۹۰ جرم شناخته شده و مرتکبین خصوصاً در مواردی که بنحو انبوه و سازمان یافته مبادرت به این جرم نمایند، دارای مجازاتهای سنگین میباشند؛ مقتضی است مراجع قضایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول دارند.
۱. دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها خصوصاً شهرستانهای مرزی ضمن هماهنگی با ضابطین انتظامی و امنیتی و فرمانداریها، راههای پیشگیری از وقوع جرم مذکور را بررسی و با برنامهریزی مدون و مشخص نسبت به آن اقدامات مقتضی را معمول نمایند.
۲. در موارد وقوع جرم یاد شده، پرونده به یکی از قضات توانمند ارجاع و با بکار گیری ضابطان مربوط و با جدیت تمام نسبت به شناسایی فروشندگان، عرضه کنندگان با واردکنندگان و شرکا و معاونین آنها اقدام گردد
۳. دادگاهها با رعایت قوانین، خصوصاً فصل چهارم قانون مذکور نسبت به رسیدگی و صدور رأی مناسب اقدام نماینده
۴. در صورت صدور احکام نامناسب و مغایر با موازین قانونی، دادستانها با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این قبیل آراء اقدام نمایند.
۵. نسخهای از اعتراض دادستانها به احکام، همراه با مستندات مربوط و خصوصاً در ارقام بالای سه قبضه سلاح و مهمات به دادستانی کل کشور ارسال شود.
۶. دادستان کل کشور ضمن نظارت بر عملکرد دادسراها در این خصوص، بنحو مستمر موارد اعلامی را پیگیری و اقدام لازم قانونی معمول نماید. هماهنگی با شورای امنیت کشور و فرماندهان انتظامی و امنیتی و سایر مسئولان مربوط در مرکز برای پیشگیری و کاهش جرم مذکور و نیز نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با دادستان کل کشور خواهد بود.