ماده واحده - اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره 1 (جزای نقدی تعدیل شده) - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 330.000.000 ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت 1.320.000.000 ریال و برای بار سوم به پرداخت 2.300.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیینخواهد شد. کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفههای یاد شده و مقررات آییننامه اجرایی این قانون خواهند
بود.
تبصره 3 - میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (1) بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.