ماده واحده - موافقتنامه انتقال محكومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یك مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یكصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محكومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا كه از این پس «طرف ها» نامیده می شوند:
با تمایل به تقویت روابط میان دو كشور بر پایه اصول احترام متقابل به حاكمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر و حمایت از منافع مشترك؛ و
با تمایل به توسعه همكاری بین المللی در زمینه حقوق كیفری و نیز فراهم نمودن فرصتی برای اتباع هر طرف كه به علت ارتكاب جرم از آزادی خود محروم شده اند، تا محكومیت هایشان را در كشور خود بگذرانند؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱ - اصول كلی
۱ - طرف ها متعهد می شوند گسترده ترین میزان همكاری ممكن را در ارتباط با انتقال محكومانی كه اتباع كشورهای متبوع خود هستند، طبق مفاد این موافقتنامه، برای یكدیگر فراهم نمایند.
۲ - هر شخصی كه در قلمرو یكی از طرف ها محكوم گردیده و دارای تابعیت یكی از آنها می باشد، می تواند طبق مفاد این موافقتنامه به قلمرو طرف دیگر به منظور اجرای حكم وضع شده انتقال یابد. برای این منظور محكوم یا نماینده قانونی او می تواند تمایل خود را نسبت به انتقال به كشوری كه تبعه آن است طبق مفاد این موافقتنامه، به طرف صادركننده حكم یا طرف اجراكننده حكم ابراز نماید.
۳ - انتقال می تواند توسط طرف صادركننده حكم یا طرف اجراكننده حكم درخواست شود.
ماده ۲ - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - « محكوم» به شخصی اطلاق می شود كه به موجب حكم قطعی و نهایی دادگاه یكی از طرف ها به علت ارتكاب جرم، محكوم به حبس یا مجازات سالب آزادی شده باشد؛
۲ - «رأی» به هر تصمیم قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه صادركننده حكم اطلاق می شود؛
۳ - «طرف صادركننده حكم» به طرفی اطلاق می شود كه حكم برای فرد در آن وضع شده است؛
۴ - «طرف اجراكننده حكم» به كشوری اطلاق می شود كه محكوم ممكن است به آنجا منتقل شود یا منتقل شده است تا محكومیت خود را سپری كند؛
۵ - «حكم» به هرگونه مجازات یا اقدام شامل سلب آزادی اطلاق می شود كه به خاطر ارتكاب جرم از سوی دادگاه در چهارچوب اِعمال صلاحیت كیفری آن برای مدت محدودی صادر شده است؛
6 - «نماینده قانونی» به شخصی اطلاق می شود كه به طور قانونی مجاز شناخته شده است تا به نمایندگی از شخص دیگری عمل نماید.
ماده ۳ - مراجع مركزی
۱ - طرف ها مراجع مركزی زیر را به عنوان مسئول اجرای این موافقتنامه تعیین می كنند:
-از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری.
-از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا: وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.
۲ - هرگونه تغییر نام یا صلاحیت مراجع مركزی طرف ها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) اطلاع رسانی شود.
ماده ۴ - نحوه ارتباط
۱ - مراجع مركزی برای اهداف این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) با یكدیگر ارتباط خواهند داشت.
۲ - در شرایط اضطراری، درخواست ها ممكن است مستقیماً بین مراجع مركزی طرف ها تبادل شود. چنین درخواست هایی بلافاصله از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) و به صورت كتبی تأیید خواهد شد.
۳ - طرف ها می توانند سازمان ها و نهادهای عمومی دیگری را برای اجرای هر یك از مفاد این موافقتنامه تعیین كنند.
ماده ۵ - شرایط انتقال
محكوم طبق مفاد این موافقتنامه و فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:
الف ) چنانچه محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛
ب ) چنانچه رأی، قطعی و لازم الاجرا باشد؛
پ ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یك سال از محكومیت برای سپری شدن باقی مانده باشد؛
ت ) چنانچه فعل یا ترك فعلی كه به خاطر آن حكم صادر شده است طبق قوانین طرف اجراكننده حكم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب می یافت، جرم تلقی می گردید؛
ث ) چنانچه محكوم به انتقال رضایت داشته باشد به استثنای موارد پیش بینی شده در بند (۲) ماده (۱۶)؛
ج ) چنانچه طرف های صادركننده و اجراكننده حكم برای انجام انتقال توافق داشته باشند؛
چ ) در موارد استثنایی طرف های صادركننده و اجراكننده حكم می توانند حتی اگر مدت زمانی كه محكوم باید سپری نماید كمتر از زمان توافق شده در بند (پ) باشد، نسبت به انتقال توافق نمایند.
ماده ۶ - ارائه اطلاعات
۱ - طرف صادركننده و اجراكننده حكم، محتوای این موافقتنامه را به محكومی كه در مورد او قابل اجرا است، به زبانی كه می فهمد، اطلاع خواهند داد.
۲ - چنانچه محكوم تمایل خود را برای انتقال طبق مفاد این موافقتنامه به طرف صادركننده حكم ابراز نموده باشد، آن طرف در سریع ترین زمان ممكن و پس از قطعی و لازم الاجرا شدن حكم، طرف اجراكننده حكم را مطلع خواهد نمود.
۳ - اطلاعیه مذكور اطلاعات زیر را در بر خواهد داشت:
الف ) نام كامل، تاریخ و محل تولد محكوم؛
ب ) نشانی محكوم در قلمرو طرف اجراكننده حكم، در صورت وجود و نشانی خانواده و اقوام او در صورت وجود؛
پ ) شرح واقعیاتی كه بر پایه آن حكم بنا شده است؛
ت ) ماهیت، مدت زمان و تاریخ شروع حكم.
۴ - چنانچه محكوم به موجب این موافقتنامه تمایل خود را برای انتقال به طرف اجراكننده حكم ابراز نموده باشد، طرف صادركننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) این ماده را به آن طرف ارائه خواهد نمود.
۵ - محكوم از هر اقدامی كه توسط طرف صادركننده حكم طبق مواد پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی كه توسط هر كدام از طرف ها در خصوص درخواست انتقال اخذ گردیده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.
ماده ۷ - درخواست ها و پاسخ ها
۱ - درخواست ها و پاسخ هایی كه در این موافقتنامه مورد حكم قرار گرفته اند به صورت مكتوب ارائه خواهند شد. در صورت توافق طرف ها در مورد استفاده از وسایل الكترونیكی ارتباطی، وسایل مزبور به شرطی می توانند استفاده شوند كه برای طرف دریافت كننده امكان تأیید آنها وجود داشته و سابقه مكتوب ایجاد نمایند.
۲ - طرف صادركننده حكم تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال درخواستی را به طرف اجراكننده حكم اطلاع خواهد داد.
ماده ۸ - اسناد مثبته
۱ - طرف اجراكننده حكم، در صورت درخواست طرف صادركننده حكم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف ) سند یا اظهاریه ای كه نشان دهد محكوم طبق تعریف موضوع بند (الف) ماده (۵) تبعه آن طرف می باشد؛
ب ) رونوشتی از قانون مربوط طرف اجراكننده كه مقرر می دارد فعل یا ترك فعلی كه به موجب آن حكم در طرف صادركننده صادر شده است به موجب قانون طرف اجراكننده، جرم محسوب می شود یا در صورت ارتكاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد.
۲ - چنانچه انتقال درخواست شده باشد، طرف صادركننده حكم، اسناد زیر را به طرف اجراكننده حكم ارائه خواهد نمود مگر اینكه طرف ها پیش تر عدم موافقت خود را با انتقال اعلام كرده باشند:
الف ) رونوشت مصدق حكم؛
ب ) متن قانونی كه حكم بر اساس آن صادر شده است؛
پ ) اظهاریه ای كه نشان می دهد چه میزان از حكم سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاكمه، تغییر و هر عامل دیگری كه مربوط به اجرای حكم باشد؛
ت ) سندی با هر ماهیتی شامل ابراز رضایت محكوم یا نماینده قانونی او چنانچه شخص صغیر باشد یا وضعیت فیزیكی یا روانی او به گونه ای باشد كه نیاز به نماینده داشته باشد؛
ث ) در صورت اقتضا، هرگونه گزارش پزشكی یا اجتماعی در مورد محكوم، از جمله اطلاعات در مورد رفتار او در طول بازداشت و درمان او در طرف صادركننده حكم و نیز هرگونه توصیه برای درمان آتی او در طرف اجراكننده حكم؛
ج ) مقررات قابل اجرا در مورد امكان آزادی پیش از موعد یا مشروط محكوم، یا هر تصمیم مربوط به این نوع آزادی برای اجرای رأی موضوع جزء (الف) بند (۲) این ماده.
چ ) هر یك از طرف ها می تواند درخواست نماید هر یك از اسناد موضوع بند (۱) یا (۲) پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال به آن ارائه شود.
ماده ۹ - اثر انتقال بر طرف صادركننده حكم
۱ - این موضوع كه مقام های طرف اجراكننده حكم، مسئولیت محكوم را پذیرفته اند، اثر تعلیق اجرای حكم در طرف صادركننده را خواهد داشت.
۲ - چنانچه طرف اجراكننده حكم اجرای حكم را تكمیل شده تلقی نماید، طرف صادركننده حكم نمی تواند حكم را اجرا كند.
ماده ۱۰ - اثرات انتقال بر طرف اجراكننده حكم
۱ - تداوم اجرای حكم شخص منتقل شده طبق قوانین و رویه های اجرائی یا قضائی طرف اجراكننده حكم انجام خواهد پذیرفت. طرف مزبور می تواند در زمان اتخاذ تصمیم برای آزادی پیش از موعد یا مشروط برای سپری كردن حكم، مفاد یا تصمیم های موضوع جزء (ث) بند (۲) ماده (۸) را مد نظر قرار دهد.
۲ - طرف اجراكننده حكم متعهد به اجرای حكم صادر شده در طرف صادركننده حكم خواهد بود. هیچ محكومی را نمی توان منتقل كرد مگر اینكه حكم متضمن مدت محكومیت قابل اجرا در طرف اجراكننده حكم باشد. چنین حكمی را به هیچ وجه نمی توان از نظر ماهیت یا مدت توسط طرف اجراكننده تشدید كرد.
ماده ۱۱ – تجدید نظر در حكم
فقط طرف صادركننده حكم حق خواهد داشت كه در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر در حكم، تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۲ - خاتمه اجرای حكم
طرف اجراكننده حكم به محض اینكه از سوی طرف صادركننده حكم از هر تصمیم یا اقدام منتج به خاتمه اجرای حكم مطلع شود، اجرای حكم را خاتمه خواهد داد.
ماده ۱۳ - عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط و تخفیف در حكم
هر یك از طرف ها می تواند طبق قوانین ملی خود عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری كردن حكم و تخفیف در حكم را اعطا نماید.
ماده ۱۴ - اطلاعات در مورد اجرا
طرف اجراكننده حكم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای حكم به طرف صادركننده حكم ارائه خواهد نمود:
الف) چنانچه اجرای حكم به طور كامل تكمیل شده، تلقی گردد؛
ب) چنانچه محكوم پیش از اتمام اجرای حكم از حبس فرار كرده باشد؛
پ) چنانچه طرف صادركننده حكم گزارش ویژه ای را درخواست نماید.
ماده ۱۵ - شیوه انتقال
۱ - طرف اجراكننده حكم مسئولیت بازداشت و انتقال هر محكوم را از طرف صادركننده حكم بر عهده خواهد داشت. برای این منظور مراجع مركزی طرف ها زمان و مكان انتقال را تعیین خواهند نمود.
۲ - زمانی كه محكوم تحویل داده می شود، مراجع مركزی طرف صادركننده حكم، سندی را كه نشان دهنده مدت زمان واقعی است كه محكوم در طرف صادركننده حكم در حبس به سر برده است و در صورت وجود، مدت زمان كسر شده از حكم او و دلایل آن را به مراجع مركزی طرف اجراكننده ارائه خواهد نمود.
ماده ۱۶ - واگذاری اجرای حكم
۱ - طرف ها می توانند به صورت موردی توافق كنند چنانچه تبعه طرف اجراكننده حكم كه خود موضوع حكم وضع شده در قلمرو طرف صادركننده است، به قلمرو طرف اجراكننده فرار كند یا به هر نحو، از نظر رسیدگی های قضایی كه علیه او در طرف اجراكننده حكم در جریان است، یا پس از محاكمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حكم در طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم بازگردد، طرف صادركننده حكم بتواند از طرف اجراكننده حكم درخواست كند تا اجرای حكم را بر عهده بگیرد.
۲ - به منظور واگذاری اجرای حكم وضع شده در نتیجه محاكمه، به گونه پیش بینی شده در بند (۱)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محكوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نیاز نخواهد بود.
۳ - در صورتی می توان واگذاری حكم را منوط به شناسایی حكم از سوی دادگاه صلاحیتدار با موافقت قبلی طرف اجراكننده حكم برای واگذاری حكم كرد كه به موجب قوانین داخلی، طرف اجراكننده حكم چنین مقرر بداند.
۴ - طرف اجراكننده حكم می تواند بنا بر درخواست طرف صادركننده حكم و تا جایی كه با قوانین داخلی آن مغایر نباشد، پیش از دریافت مدارك مثبته درخواست واگذاری اجرای حكم یا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مذكور، به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن محكوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست واگذاری اجرای حكم، محكوم را بازداشت یا هر اقدام دیگری را اتخاذ نماید. درخواست اطلاعات اقدام موقتی شامل اطلاعات مذكور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعیت كیفری محكوم در نتیجه هر دوره زمان سپری شده در بازداشت به موجب این بند، تشدید نخواهد شد.
ماده ۱۷ - هزینه ها
هرگونه هزینه صرف شده در اجرای این موافقتنامه بر عهده طرف صادركننده حكم خواهد بود به استثنای هزینه هایی كه منحصراً در قلمرو طرف اجراكننده حكم انجام شده است. همه هزینه های ناشی از اجرای این موافقتنامه با بودجه هر یك از طرف ها تأمین خواهد شد.
ماده ۱۸ - معافیت از تصدیق
در اجرای این موافقتنامه، به استثنای موارد مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۸) ، اسنادی كه بین طرف ها از طریق مجاری مشخص شده در ماده (۴) این موافقتنامه تبادل می شوند، ممكن است از تصدیق معاف شوند.
ماده ۱۹ - اصلاحات و تغییرات
این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت كتبی اصلاح شود. اصلاحات طبق تشریفات موضوع ماده (۲۲) این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۰ - زبان
درخواست ها و اسناد به موجب این موافقتنامه به زبان رسمی طرف ها، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۲۱ - حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مركزی حل و فصل خواهد شد.
چنانچه طرف ها نتوانند به توافق دست یابند، اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۲ - لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه ای كه طی آن طرف ها به صورت كتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) انجام الزامات قانون اساسی و قانون داخلی مربوط خود را به این منظور اطلاع دهند، برای مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.
هر یك از طرف ها می تواند در هر زمانی این موافقتنامه را طی اعلامیه كتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) خاتمه دهد.
اختتام شش (۶) ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد شد. این موافقتنامه علی رغم اختتام، در مورد اجرای احكام محكومانی كه پیش از این به موجب این سند و قبل از تاریخی كه خاتمه نافذ می شود، منتقل شده اند، همچنان اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید. تمامی متون از اعتبار یكسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در هر یك از متون، نسخه انگلیسی ملاك خواهد بود.