احكام و اسناد لازمالاجرا كشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ - احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ - حکم از کشوری صادرشده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ - حکم در کشوری که صادرشده قطعی و لازمالاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادرشده باشد.
ماده ۱۷۰ - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱ - در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳ - به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیشده باشد با ترجمه رسمی گواهیشده آن به زبان فارسی.
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادرشده با ترجمه گواهیشده آن.
۳ - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادرشده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده ۱۷۵ - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تایید میکند.
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ - اسناد تنظیم شده لازمالاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا هست و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده میشود.
ماده ۱۷۹ - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ هست.
ماده ۱۸۰ - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.