17
نظريه شماره 1137/ 7 مورخ 12/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
شركتهاى غير دولتى، اعم از شركتهاى سهامى عام و خاص، با مسئووليت محدود، تضامنى و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده 32 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نبوده و نمىتوانند براى طرح دعوى و دفاع از دعوى، نماينده قضائى معرفى نمايند.
18
نظريه شماره 10085/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره، به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور مصوب سال 1348 شرائط نمايندگان قضائى را تعيين كرده و مطابق ماده 32 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 نيز نمايندگان قضائى اعزامى به دادگاهها از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و همچنين نهادهاى انقلاب اسلامى بايد حائز شرائط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرائط مذكور در نمايندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه يا مؤسسه متبوع است ولى اين امر به آن معنى نيست كه اگر دادگاه نماينده معرفى شده را فاقد شرائط مقرر قانونى بداند مكلف به پذيرش نماينده مزبور باشد.
نظريه شماره 2374/ 7 مورخ 23/ 2/ 1380:
طبق ماده 32 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت شركتهاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات عمومى غير دولتى ... فقط مىتوانند از كارمندان رسمى و يا كارمندان اداره حقوقى خود به عنوان نماينده حقوقى با دارا بودن شرائط لازم استفاده نمايند، بنابراين وزارتخانهها و مؤسسات ذكر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از كارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماينده حقوقى نيستند.
19
نظريه شماره 215/ 7 مورخ 13/ 2/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تفويض اختيارات موضوع ماده 62 قانون آيين دادرسى مدنى مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/ 3/ 1348 از جانب وزير به مدير كل حقوقى آن وزارتخانه و همچنين تفويض آن از جانب مدير كل به نمايندگان قضائى واجد شرائط در تبصره مذكور اگر از حدود اختيارات تفويضشده به مدير كل خارج نباشد منع قانونى ندارد.