دعوای عمومی و دعوای خصوصی (8-21)


2624 نظریه شماره 944/ 94/ 7- 15/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی‏باشد. 2- کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی‌نفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‏شود. 2625 نظریه شماره 949/ 94/ 7- 15/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد. 2626 نظریه شماره 1107/ 94/ 7- 5/ 5/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات‏هایی که جنبه حق‏الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ اما تبصره 2 ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره 1 ماده صدرالذکر را مقید می‏سازد. 2627 نظریه شماره 937/ 94/ 7- 14/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‏ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلامحل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‏دارد «شاکی می‏تواند تمام ضرر و زیان‏های مادی و . ... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‏گیرد، از مصادیق بارز زیان می‏باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‏داند، بنابراین در جرائمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد. 2628 از نظریه شماره 1048/ 93/ 7- 4/ 5/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‏تواند جبران تمام ضرر و زیان‏های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده . ... برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‏تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید. از نظریه شماره 1048/ 93/ 7- 4/ 5/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‏تواند تصویر کلیه مدارک خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ ولی «دادخواست» جزء ادله اثبات جرم نیست و بلکه وسیله مطالبه ضرر و زیان است و اختصاص به محاکم دارد . ... بنابر این، شاکی خصوصی حق ندارد دادخواست ضرر و زیان خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ زیرا حسب مفاد قسمت اخیر ماده 15 صدرالذکر، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است و برای شعبه بازپرسی چنین صلاحیتی پیش‏بینی نشده است. - به ماده 563 همین قانون و نیز تبصره 1 (الحاقی 17/ 4/ 1387) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 رجوع شود. 2629 نظریه شماره 530/ 94/ 7- 30/ 2/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به‏طور موقت، بایگانی می‏نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.