2631
نظریه شماره 3114/ 93/ 7- 12/ 12/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعریف ضابطان دادگستری در ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده و ماده 29 این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این ماده، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند، است. بنابراین، مقنن در قانون اخیر که پس از لازمالاجراء شدن، طبق ماده 570 آن قانون ناسخ تمام قوانین مغایر قبلی است، در مقام بیان ضابط بودن افراد مرتبط با نیروی انتظامی، فقط فرماندهان، افسران و درجه داران این نیرو را واجد این عنوان دانسته و حتی در تبصره همین ماده، کارکنان وظیفه را از شمول ضابط بودن خارج نموده است؛ لذا نمیتوان هیچ فرد یا نهاد دیگری را که به نحوی وابسته به نیروی انتظامی است ضابط قوه قضائیه محسوب نمود و آنچه در بند 5 ماده 15 آئین دادرسی کیفری 1378 و بند ب ماده 29 قانون جدید (آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) به عنوان ضابطین خاص آمده، منصرف از نیروی انتظامی و وابستگان به آن است، به علاوه در تبصره 3 ماده 23 قانون استخدام ناجا مصوب 1382، به بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و توسعه نظم وامنیت اجتماعی تحت عنوان «پلیس افتخاری» و پلیس محلی اشاره شده، از تعریف قانونی ضابطان دادگستری خارج است.
2632
از نظریه شماره 861/ 93/ 7- 15/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریتهای مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان ضابط انجام وظیفه مینمایند.
ب- مأمورین وزارت اطلاعات مطابق بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مصوب 1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل میآورند.
2633
نظریه شماره 936/ 94/ 7- 14/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند ...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.
ثانیاً: با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علی الاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده میباشد.
2634
نظریه شماره 569/ 94/ 7- 4/ 3/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان صادر میگردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب میباشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوقالذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، میتواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد 90 و 92 قانون فوقالذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع میگردد.
نظریه شماره 861/ 93/ 7- 15/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واژه «جرم» در صدر ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اعم از جرائمی است که جنبه عمومی دارد و یا صرفاً از جمله جرائم قابل گذشت باشد. بدیهی است که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت وفق ماده 12 قانون فوقالذکر فقط با شکایت شاکی امکانپذیر است و به موجب ماده 37 قانون مزبور نیز ضابطین موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی میباشد.
2635
از نظریه شماره 963/ 93/ 7- 23/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «شخص ساکن»، در بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزهدیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمعهای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیگردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان میگردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم میباشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده 45 قانون یادشده میباشند.
2636
نظریه شماره 995/ 94/ 7- 21/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 44 این قانون، در واقع تاکیدی بر لزوم رعایت اصل برائت مندرج در ماده 4 قانون فوقالذکر است که طی آن اقدامات محدودکننده و سالب آزادی میباید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتهام و ادله آن را به طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه میباید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الا اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.
2- مقامات ذکر شده در مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو دسته هستند؛ دسته اول دارای مصونیت قضائی میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد 46 و 44 این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.
2637
نظریه شماره 976/ 94/ 7- 20/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوقالذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط میگردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، میشود.
نظریه شماره 984/ 94/ 7- 20/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که حسب مواد 29 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب میکنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.
نظریه شماره 924/ 93/ 7- 21/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درست است که دادسرا تعطیلبردار نیست، ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به این که بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها قاضی کشیک دارند و اینکه طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میگردد، ولی به تعداد لازم، معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان، معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه مینماید و مستنبط از ماده 69 این قانون دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید، بنابراین در خارج از وقت اداری و یا روزهای تعطیل و یا در مأموریت و یا مرخصی بودن دادستان، اعمال مقررات مندرج در ماده 49 قانون مرقوم حسب مورد برعهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.
2638
نظریه شماره 775/ 93/ 7- 4/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته) مفاد ماده 58 قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیداین مطلب است.
نظریه شماره 792/ 93/ 7- 7/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
باتوجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب 4/ 12/ 1392، صدور مجوز بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه و یا سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در استعلام باید با اجازه موردی مقام قضائی باشد و اجازه مقام قضائی به طور عام وکلی دراین قانون پیشبینی نشده است.
نظریه شماره 1231/ 93/ 7- 25/ 5/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، وظیفه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل و یافتن ادله و اسباب جرم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، این است که ادله مذکور را حفظ نموده و صورتمجلس نمایند. لکن به نظر میرسد چنانچه، آثار جرمی واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نباشد، یعنی تهدیدکننده امنیت عمومی جامعه نباشد، تکلیفی بر عهده ضابطان از حیث حفظ ادله و آثار و اسباب جرم نیست. اما چنانچه مأمورین دلایل جرمی را که تهدید کننده امنیت جامعه نیست، جمع آوری و به دادستان گزارش نمایند، چنانچه جرم اعلام شده از جمله جرائم عمومی باشد، دادستان دستور تعقیب صادر، اما مأمور به لحاظ ارتکاب تخلف، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در مورد ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز هر چند به اقرار حاصله بر اساس قانون (اصل 38 قانون اساسی) نمیتوان اعتبار اثباتی قایل گردید، اما در صورت گزارش ضابطان به شرح فوقالذکر عمل میگردد.