327
نظريه شماره 5690/ 7 مورخ 23/ 9/ 1378:
در مورد معاملات اتومبيل، ماده 23 مصوبه وزارت دادگسترى منتشره در روزنامه رسمى شماره 8247 مورخ 27/ 2/ 1352 صفحه 1 مجموعه آيين نامههاى سال 1352- مقرر داشته: «در مورد اموال منقول كه عرفا با سند رسمى مورد معامله قرار مىگيرد، از قبيل اتومبيل و تراكتور و امثال آن، واگذارى با سند رسمى به عمل مىآيد» لكن منع پذيرش سند ثبت نشده، موضوع ماده 48 قانون ثبت، به سند عادى معامله اتومبيل كه مطابق ماده 23 موصوف ثبت نشده است، تسرى ندارد و خريدار اتومبيل، با سند عادى خريد هم مالك اتومبيل شناخته مىشود. بنا به مراتب مزبور، چنانچه مالكيت آخرين فروشنده اتومبيل مستند به سند رسمى بوده و فروشنده در قرارداد عادى معامله اتومبيل، ملزم به تنظيم سند رسمى انتقال شده باشد، مىتوان الزام وى را به تنظيم سند رسمى انتقال اتومبيل، از دادگاه تقاضا كرد و الا خير.
- متعهد له مىتواند به استناد ماده 10 قانون مدنى عليه متعهد اقامه دعوى كند و الزام او را به انجام تعهد و تنظيم سند رسمى انتقال بخواهد. اين امر مخالف ماده 48 قانون ثبت نيست.
نظريه شماره 5266/ 7 مورخ 13/ 8/ 1378:
دعوى الزام به تنظيم سند رسمى انتقال با وكالت وقتى صحيح است كه طرف دعوى چنين تعهدى كرده باشد و تا زمانىكه دادگاه چنين تعهدى را احراز نكند نمىتواند او را محكوم به انجام آن نمايد.
نظريه شماره 3546/ 7 مورخ 27/ 5/ 1377:
اگر هريك از فروشندگان در قبال خريدار خود در قرارداد فروش اتومبيل تعهد بر تنظيم سند رسمى كردهاند دادگاه بايد فروشنده اولى را در قبال فروشنده دومى و فروشنده دومى را در قبال خريدار دوم ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد. چنانچه فروشندگان تعهد به تنظيم سند رسمى نكرده باشند و جهت تنظيم سند رسمى توافق هم ننمايند، دادگاه نمىتواند هيچكدام از فروشندگان را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد و دعوى الزام به تنظيم سند ناگزير بايد رد شود با اين حال چون فروش ماشين با سند عادى هم امكانپذير است، خريدار مالك ماشين خريدارى شده شناخته مىشود.
نظريه شماره 7389/ 7 مورخ 27/ 10/ 1376:
شرط فيمابين متعاملين بر اينكه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشود، بايع مبيع را به نرخ روز از خريدار ابتياع نمايد و عذر ديگرى پذيرفتنى نيست منطبق با ماده 10 قانون مدنى مىباشد.
نظريه شماره 688/ 7 مورخ 3/ 2/ 1376:
صرف وجه التزام، كافى براى عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نيست بلكه بايد به مفاد قرارداد و عباراتى كه به كاربرده شده و مجموع شرائط توجه كرد. در صورتى كه از عبارات قولنامه استفاده شود كه طرفين حق انصراف از معامله را براى خود در ازاى پرداخت مبلغى محفوظ داشتهاند در اين صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت؛ و اگر عبارات قولنامه به نحو ديگرى باشد مثلا قيد شود كه در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله بايد فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت كه از مختلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.
نظريه شماره 95/ 7 مورخ 4/ 3/ 1379:
ماده 10 قانون مدنى در خصوص قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است و عقود منحصر به عقود معينه نيستامام خمينى قدس سره در مورد بيمه صريحا مىفرمايد كه بيمه عقد لازم استعقود ربطى به شروط ابتدائى مذكور در كتب فقهى ندارد اين شروط، تعهدات يك طرفى است كه در ضمن عقد واقع نشده باشد.